الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلّي عن خطة الضم
موسكو تعلن استعدادها لبذل كلّ الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلّي عن خطة الضم.
-
غوتيريش: الخطوة الإسرائيلية في حال تنفيذها ستكون مخالفة لكل القوانين الدولية.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلّي عن خطة الضم، معتبراً أن الخطوة الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستكون مخالفة لكل القوانين الدولية.
من جانبه، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال الاجتماع نفسه، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على "إسرائيل" من أجل التراجع عن تنفيذ خطتها لضم أراض فلسطينية محتلة.
وقال أبو الغيط خلال الاجتماع إن الجامعة العربية مقتنعة بأن خطة الضم الإسرائيلية تمثل تهديداً للاستقرار وتصعيداً للعنف وتهديداً للسلم بالمنطقة"، مضيفاً أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".
وأعلنت موسكو استعدادها لبذل كلّ الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وفقاً لما نقله مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وقال المبعوث الروسي نيابة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لبذل كلّ الجهود من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من "أجل تحقيق تسوية قائمة على القواعد المعترف بها دولياً، مثل قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية".
وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة مفاجئة إلى رام الله في وقت سابق سبل مواجهة خطة الضم الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة.
مصادر دبلوماسية رفيعة كانت قد قالت للميادين إن الملك عبد الله أبلغ الأميركيين والإسرائيليين بامتناع الأردن عن المضي في معاهدة السلام مع "إسرائيل"، في حال ضم الضفة الغربية.
وبعدما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي ترك لـ"إسرائيل" حرية العمل في ما يتعلق بضم الضفة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جميع المداولات المتعلقة في الأمر يجب أن تكون ضمن إطار المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول تموز/يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى أن مساحة الأراضي التي تعتزم "إسرائيل" ضمها تقدر بـ 30% من الضفة الغربية.
ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.
