بدء المحادثات الأميركية-العراقية.. وبغداد عينها على تطبيق قرار البرلمان
بدء المحادثات بين الخارجيتين العراقية والأميركية ضمن ثلاثة ملفات رئيسية هي السياسة والأمن والاقتصاد، في الوقت الذي تدفع قوى سياسية عراقية "بـاتجاه ضرورة التزام الفريق المحاور الثوابت التي تضمن المصالح الوطنية".
-
وفق بيان "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن فإن الأخيرة ستواصل تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن تؤكدان "التزامهما بانسحاب القوات الأميركية من العراق".
وعُقدت مباحثات "الحوار الاستراتيجي" عبر دائرة اجتماعات الفيديو بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، من خلال ممثل الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفی وممثل الخارجية الأميركية ديفيد هيل.
وتناولت المباحثات "مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والعلاقات الثقافية"، في حين أنّ ثلاثة ملفات رئيسية هي أبرز ما في أجندة الحوار بين بغداد وواشنطن: السياسة والأمن والاقتصاد، وهي العناوين المعلنة حتى الآن.
وفيما يحشد الجانب الأميركي فريقه للبحث في مصير قواته وسلامتها في العراق، فإنّ عين بغداد على قرار انسحاب القوات الأجنبية تطبيقاً لقرار البرلمان.
وذكر بيان مشترك أن البلدين "أكدا المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، إضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي".
وأعلنت الولايات المتحدة "احترامها لسيادة العراق ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية".
واتفق الطرفان أنه "وفي ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية".
وأكد ممثل الجانب الأميركي أن بلاده "لا تسعى لإقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008، والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة".
وأبدى الجانب العراقي التزامه بـ"حماية القوات العسكرية للتحالف الدولي" والمرافق العراقية التي تستضيفهم، بما "ينسجم مع القانون الدولي، والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات، وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".
وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق من أجل "المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية".
وناقشت الحكومتان "مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شرط أن تكون ظروف العمل مؤاتية".
وأفاد مراسل الميادين في بغداد أن المراقبين أجمعوا على أنّ "ما يجري هو حوار لا تفاوض مع واشنطن"، فيما دفعت القوى السياسية والرسمية في العراق "باتجاه ضرورة التزام الفريق المحاور الثوابت التي تضمن المصالح الوطنية بعيداً من أيّ اتفاقياتٍ قد تكبّل بغداد بالتزاماتٍ معقَّدة تجاه واشنطن".
