روحاني: نتوقع أن تلعب سويسرا دوراً أكثر فاعلية في ظل الظروف الراهنة الحساسة
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، يقول الرئيس حسن روحاني إن العقوبات الأميركية تسببت في مضاعفة الصعوبات التي يواجهها الشعب الايراني.
-
روحاني يعلن عن ترحيبه بمبادرة سويسرا في تشغيل آلية التبادل المالي مع بلاده
قال رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "تتوقع أن تلعب سويسرا دوراً أكثر فاعلية في ظل الظروف الراهنة الحساسة وزيادة العقوبات الأميركية غيرالقانونية على إيران".
وأضاف روحاني، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته السويسرية سیمونتا سوماروغا، أن "الشعب الإيراني يكن الاحترام للشعب السويسري".
ورأى أنه خلال الظروف الحساسة والصعبة الراهنة التي يعاني منها جميع بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن "الحظر غير القانوني الذي فرضته أميركا وتشديد الضغوط الاقتصادية تسببا في مضاعفة الصعوبات التي يواجهها الشعب الايراني".
وأعرب روحاني عن "ترحيبه بمبادرة سويسرا في تشغيل آلية التبادل المالي مع بلاده"، داعياً إلى "المزيد لتفعيلها".
ولفت إلى أن تشغيل هذه الآلية يمكنه أن يترك تأثيرات في هذه الظروف الصعبة، قائلاً "نتوقع دخول بعض المصادر المالية لإيران المودعة في البلدان الأخرى الحيز العملاني من خلال هذه الآلية".
وفي غضون ذلك، أشار روحاني إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره اتفاقاً دولياً، موضحاً أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التوازن في تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاق، "وتستطيع سويسرا المساهمة في تعزيز أركان الاتفاق النووي".
من جهتها هنّأت الرئيسة السويسرية الحكومة والشعب في إيران بعيد الفطر المبارك وأكدت على ضرورة توطيد العلاقات مع طهران.
وأعربت عن ترحيبها لتبادل التجارب مع إيران في مجال مكافحة فيروس كورونا داعيةً إلى تنمية التعاون بين المراكز الصحية في كلا البلدين على هذا الصعيد.
وشددت سيمونتا سوماروغا على بذل سويسرا جهودها في سبيل المزيد من تفعيل آلية التبادل المالي مع إيران، معربةً عن أسفها لانسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
وفي سياقٍ منفصل، أبلغ روحاني قانون "مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن" إلى وزارات الداخلية والأمن والخارجية والدفاع وكذلك إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية، من أجل دخوله حيز التنفيذ.
وبموجب هذا القانون، فإن جميع الأجهزة التنفيذية في البلاد وفي إطار السياسات العامة للنظام ومن خلال الإستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، مكلفةً بمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية.
الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى الإيراني كان صادق على هذا القانون في الجلسة العلنية التي عقدت في 18 أيار/مايو الجاري وحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور الأربعاء الماضي.
