رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يعارض إقامة دولة فلسطينية مقابل الضم
رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار، يقول إن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بالضم"، ومصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن أمكانية تأجيل عمليات الضم.
-
زوهار: الجهات المعنية تعكف حالياً على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية
قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستصادق على مشروع قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة" ابتداءً من تموز/يوليو المقبل.
وأعلن زوهار خلال حديثٍ إذاعي أن "إجراءات تشريع عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أرض إسرائيل، ستبدأ في الأول من شهر يوليو/ تموز القادم".
وأوضح النائب "الليكودي" زوهار أن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لاقراره، متوقعاً أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع.
وفي السياق، أضاف زوهار أن "الجهات المعنية تعكف حالياً على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان البيت الأبيض سيصر على إقامة دولة فلسطينية لقاء الضم، قال رئيس الائتلاف الحكومي، "إنه يعارض هذا المطلب"، معرباً عن قناعته بألا تتنازل "إسرائيل" عن الضم "في أي حال من الأحوال".
وأردف أن الحكومة لن توافق أيضاً على "تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في يهودا والسامرة"، مبدياً مع ذلك "استعدادها لتجميد البناء في أماكن لا تقع على مقربة من تلك التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية".
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلمٍ إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنه لا يمكن تطبيق هذه الخطة حتى شهر تموز/يوليو المقبل إذ أن الجهات الأمنية لا تستطيع استكمال الاستعدادات لتداعيات هذه الخطوة.
ورجحت المصادر الأمنية "عدم إمكانية فرض السيادة على التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة في الموعد المحدد وهو شهر بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقالت المصادر إنه "من المحتمل أن يكتفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة بالمناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، حذر من مغبة "اندلاع موجة عنف" وما وصفها بـ"عمليات إرهابية"، في "أعقاب ضم تجمعات سكنية يهودية في يهودا والسامرة".
وأكدت المصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن أبو ركن قال ذلك لوزير الأمن بيني غانتس ورئيس الأركان الجنرال افيف كوخافي في مباحثات مغلقة.
وبعدما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي ترك لـ"إسرائيل" حرية العمل فيما يتعلق بضم الضفة، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت أن جميع المداولات المتعلقة في الأمر يجب أن تكون ضمن إطار المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وكانت قوات الأمن الفلسطينية في وقت سابق، انسحبت من مناطق "باء"، بحسب تصنيفات "اتفاق أوسلو"، وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
وقال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".
كما حذّر رئيس القائمة المشتركة النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة من اندلاع انتفاضة في حال طبقت خطة الضم الاسرائيلية في الضفة الغربية.
