المحكمة الجنائية الدولية تقر حقّ فلسطين بمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها
السلطة الفلسطينية ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالحق بمقاضاة "إسرائيل" على انتهاكاتها، وترى في هذا القرار إنهاء حقبة من الإفلات من المحاسبة.
-
السلطة الفلسطينية: قرار المحكمة سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب
أقرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بحق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها.
التقرير يوضح الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين. كما يحدد التقرير الولاية الجغرافية للمحكمة على الأراضي المحتلة ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
السلطة الفلسطينية من جهتها، رحبت بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول محاكمة "إسرائيل".
وفي بيان، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وشدد على أن قرارها سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات التقرير بالشجاع والمسؤول. وأكد أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
في المقابل، قالت الإدارة الأميركية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية بشرط موافقة إسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية وتبني خطة ترامب بشكل كامل.
وشددت الإدارة الأميركية على ضرورة تحديد حجم الدولة الفلسطينية وتقديم مساعدة اقتصادية سخية.
