محتجون يقطعون طرقاً في مناطق لبنانية وسْط انقسام سياسي حاد
محتجون يقطعون طرقاً في مناطق لبنانية عديدة وسْط انقسام سياسي حاد مع إصرار الحكومة على إقرار مشاريع لمحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
-
مواطنون يحتجون ضد الوضع المعيشي وغلاء الأسعار (أ ف ب - أرشيف)
عمد محتجون إلى قطع طرق في أكثر من منطقة في الوقت الذي تشتد فيه هجمة المعارضة على حكومة الرئيس حسان دياب، فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التخلص من آفات النظام اللبناني.
وكان متظاهرون قطعوا، مساء الأحد، عدداً من الطرق في لبنان، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك في أجواء تعبئة عامة تأتي في سياق إجراءات وزارة الصحة المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.
وفي منطقة جل الديب، شرق بيروت، أغلق عددٌ كبيرٌ من المحتجين أوتوستراد الزلقا بالإطارات المشتعلة، فيما عملت عناصر من القوى الأمنية على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين المتظاهرين تخلّله تضارب بالأيدي.
في غضون ذلك، أكد مسؤول في الصليب الأحمر تلقي ستة جرحى عناية طبية فورية.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن عناصر الأمن تدخّلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة بعدما أضرم متظاهرون إطارات لقطع السير.
وأكدت أن المتظاهرين أحرقوا إطارات على طريق سريع في منطقة الضبية في شمال العاصمة، قبل تدخّل الجيش وقوى الأمن.
وعلى الطريق السريع في الدامور، جنوب بيروت، أضرم شبان النار في إطارات "تنديداً بالأوضاع الاقتصادية"، كما خرج محتجون في طرابلس شمالاً.
هذا وتعقد الحكومة جلسةً غداً من المقرّر أن تدرس فيها الخطة المالية والاقتصادية التي تتضمّن إجراءات للتخفيف من وطأة الأزْمة التي تشتدّ في هذه الفترة وسْط انقسام سياسيّ بين الأكثرية والأقليّة النيابيّة المعارضة.
بالتوازي، أعلنتْ وزارة الصحّة تأجيل إجراء الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا بسبب قطع الطرق.
وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وأعلن لبنان للمرة الأولى، الشهر الماضي، وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.
