كورونا تُجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية
أزمة كورونا ترخي بظلالها داخل الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه نفتالي بينيت.
-
الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه نفتالي بينيت
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، على الأحق بالإشراف على مكافحة أزمة كورونا، بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه نفتالي بينيت.
وفي الوقت الذي يُنظر إلى ذلك كـ "أزمة ائتلافية عادية"، إلا أن المراقبين ينظرون لذلك كـ "انشقاق جديد" في معسكر اليمين الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو يرأس حزب "الليكود"، وبينيت تحالف "يمينا"، اللذان يُشكّلان سويا العمود الفقري لمعسكر اليمين الإسرائيلي.
وهاجم مقرّبون من نتنياهو بنيت بشدة، بعد انتقادات وجهّها الأخير على خلفية إدارته لأزمة كورونا.
وقال المقرّبون: "من المتوقع أن يتصرّف الوزراء بشكلٍ مسؤول في حالات الطوارئ، وأن يعالجوا مواضيع إدارة الأزمة عبر المناقشات الدائرة في الحكومة، وليس في وسائل الإعلام".
وبحسب المصادر، فإن "نتنياهو يدير مكافحة كورونا بمسؤولية وبشكل أمثل، بالتعاون مع خبراء في إسرائيل والعالم، ويسمح لجميع الوزراء بالتعبير عن آرائهم بالكامل في المناقشات الحكومية".
واعتبرت أنه "من المناسب أن يتولى وزير الأمن المهام التي كلّفه بها رئيس الحكومة، والتي لم يقم بها بعد، بدلاً من التورط المستمر في الهجمات الإعلامية ضد رئيس الحكومة، والحكومة التي هو عضو فيها".
وأصدر بينيت رداً على التعليق، وكرر هجومه على سياسة وزارة الصحة القائمة، وحث على تكليف أجهزة الأمن بإدارة مكافحة أزمة كورونا فقال: "التأخير في إنشاء هيئة فحوصات، هو الذي يؤدي إلى الحظر الكلي، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، وسبل عيش الملايين من العاملين وأصحاب المصالح في القطاع الخاص".
وأضاف "يجب أن ننتقل من سياسة المطرقة إلى سياسة الملقط. يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، المسؤولية الفورية عن إجراء الفحوصات. عندها فقط، سنكون قادرين على تسريع وتيرة الفحوصات بسرعة، وحصر كورونا دون الحاجة إلى فرض الحظر الكلي، وتكبيد ميزانية البلاد خسائر جسيمة".
