"إيكواس" تعرض على "كونفدرالية دول الساحل" 6 أشهر للنظر بقرار خروجها من المجموعة
زعماء مجموعة "إيكواس" الاقتصادية يتفقون خلال اجتماع قمة في نيجيريا إعطاء فترة سماح لدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر مدة 6 أشهر، بعد خروجها المقرّر الشهر المقبل، لإعادة النظر في قرار الخروج من المجموعة.
اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع القمة الذي انعقد في نيجيريا، يوم الأحد، الذي بحث تداعيات انسحاب بلدان مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة، على إعطاء الدول الثلاث فترة سماح مدة 6 أشهر، بعد خروجها المقرّر الشهر المقبل،حيث ستحاول المجموعة الاقتصادية خلال هذه الفترة إقناعهم بالبقاء، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكان يُنظر إلى قمة "إيكواس" على أنها فرصة لمعالجة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث، المقرّر في 29 كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أن المجموعة فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثّل في دفع هذه الدول إلى إعادة النظر بشأن المغادرة. في حين شكّلت الدول الثلاث في منطقة الساحل الوسطى تحالفها الخاص، في مسعى منها لتحقيق تحالف أوثق في مجال الدفاع والتخلّي عن عملة المجموعة الاقتصادية وغيرها.
بدورها، أكدت كلّ من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم السبت، قرارها بالانسحاب من "إيكواس" باعتباره "قراراً لا رجعة فيه"، وأعلنت بشكل مشترك أن "أراضيها ستظل خالية من التأشيرة لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد الخروج".
من جهته، قال رئيس المفوّضية، عمر توراي، في نهاية القمة، إنه "في حين يعتبر تاريخ 29 كانون الثاني/يناير المقبل، وهو التاريخ الرسمي للانسحاب، فقد تمّ تمديد التاريخ الفعلي لرحيلهم إلى 29 تموز/يوليو المقبل، وهي فترة انتقالية يسعى خلالها الوسطاء من الكتلة إلى "إعادة الدول الأعضاء الثلاث إلى المجموعة الاقتصادية".