"إسرائيل" أمام "محكمة العدل" مرّة جديدة.. أكثر من 52 دولة في جلسات الاستماع
منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ محكمة العدل الدولية ستنظر، للمرّة الأولى، على نطاقٍ واسع، في "العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المُستمر، منذ ما يقرب من ستة عقود".
-
إحدى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية (وكالات)
أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنّ من المتوقع أن يُشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية، في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي، ابتداءً من 19 شباط/فبراير 2024.
وستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في الإجراءات الشفهية، وهو عدد أكبر من أيّ قضية أخرى، منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
وتعكس المشاركة الواسعة في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة المتعددة الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود، في ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
من جهته، قال كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، كلايف بالدوين، إنّ "من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، للمرّة الأولى، على نطاقٍ واسع، في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود، وسوء معاملة الشعب الفلسطيني".
وعلى الرغم من أنّ آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير مُلزمة، فإنّها يمكن أن تحمل سلطة كبيرة، أخلاقياً وقانونياً، بحسب "واشنطن بوست"، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانوناً للدول.
وأضافت الصحيفة أنّ الطلب يتيح للمحكمة الفرصة في تقويم الوضع بعد عقدين من صدور فتواها الأخيرة، بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التوجيه بشأن القانون، بما في ذلك التطبيق المستمر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ويُمكن للمحكمة أيضاً تقويم سلوك "إسرائيل"، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز العنصري، والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية متمثلةً بالفصل العنصري والاضطهاد.
وستصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني، في موعدٍ يُحدَّد لاحقاً. وتُشير الممارسة السابقة إلى أنّ الرأي سيصدر قبل نهاية عام 2024.
واليوم، أكّدت الجزائر وجنوب أفريقيا وجوب تفعيل التدابير الموقتة، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن "إسرائيل"، وأبرزها وقف الحرب على غزّة.
وقبل أيام، أكّد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، "ضرورة التحرّك بصورة عاجلة من أجل ضمان منع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزّة".
ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية، بعد توسيع عملياتها إلى رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعدّدة من شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبيّه.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
