يشغلون مناصب مركزية.. 100 ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة في الاحتياط
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تبعات إعلان أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في "جيش" الاحتلال، اليوم، أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية، بموازاة إعلان مديري مصارف وضباط وقيادات عسكرية معارضتهم للتعديلات القضائية لحكومة نتنياهو.
-
يهدد امتناع الطيارين الاحتياط والضباط عن الخدمة العسكرية القدرة العملياتية لـ"جيش" الاحتلال.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في "جيش" الاحتلال، أعلنوا اليوم أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
وذكر موقع "هآرتس" أنّ "هؤلاء الضباط يشغلون مناصب مركزية في مقر العمليات، والذي يعتمد إلى حدٍّ كبير على الوجود المتكرر لأفراد الاحتياط، سواءً بشكل روتيني أو في حالات الطوارئ، ويستعين بخبرتهم الواسعة".
وأوضح أنّ "من بين الموقعين أيضاً ضباط برتبة عقيد وعميد".
حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية تدهور سمعة "إسرائيل" دولياً
وكان موقع "والاه" الإسرائيلي قد قال، في سياق متصل، إنّ "جزءاً كبيراً من أسباب الانتقادات ضد إسرائيل في العالم، وتزايد الضغط الدولي، نابع من قرارات وبيانات متهورة لوزراء في الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف بأنّ " العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو وقعت في مثل هذا الوقت القصير في أزمة خطيرة، ليست سوى عارض للتدهور العام في مكانة إسرائيل الدولية، منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة".
كما نقل عن "مسؤولين كبار في إدارة بايدن" قولهم إنّهم "كانوا يعلمون أنّ الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مسألة وقت فقط، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان".
وقال هؤلاء لموقع "والاه" إنه "في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة، حافظ الأميركيون على ضبط نفس نسبي، حتى في مواجهة تحركات الحكومة".
مديرو مصارف يعلنون معارضتهم تعديلات نتنياهو
كذلك، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ 5 من مديري المصارف طالبوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو "بوقف مشروع التعديلات القضائية"، لأنه "سيحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وكانت تقارير قد أفادت بأنّ مسؤولين عسكريين يخشون خلال المرحلة الحالية من التوترات، قيام مئات من جنود الاحتياط، برفض الخدمة احتجاجاً على خطة الحكومة لإجراء تعديلات على قوانين الجهاز القضائي.
اقرأ أيضاً: المخاطر تطال الأمن القومي.. كيف تؤثر التعديلات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي؟
وينضمّ هؤلاء بذلك إلى آخرين، أعلنوا بالفعل عن تعليق خدمتهم بسبب التشريع، إذا قرر الائتلاف الحكومي المضي قدماً في خطته لتمرير الجزء الأول من جهوده التشريعية لتقليص صلاحيات السلطة القضائية.
ووفقاً لتقديرات مسؤولين في "جيش" الاحتلال، فإن المئات من طياري سلاح الجو وأعضاء الأطقم الجوية الداعمة، وكذلك بعض الضباط العاملين في القوات البرية، سينضمون إلى حركة الاحتجاج العسكرية المتنامية، بحسب تقرير للقناة 13 الإسرائيلية.
مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين
وقد أثار تفشي الانقسام السياسي وتبعاته في صفوف "جيش" الاحتلال مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين، من ضمنهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، اللذان أعرب كلاهما عن مخاوفه لنتنياهو، خلال اجتماعات أخيرة، حسبما أفاد التقرير.
وتشي هذه التحركات والتحذيرات بحصول مزيد منها، بعد أن قال قادة مجموعة احتجاجية تمثل جنود وضباط احتياط في "جيش" الاحتلال، الثلاثاء، إنهم "سيبدؤون في جمع تواقيع جنود احتياط على إعلان لرفض الخدمة، والذي سيتمّ تنفيذه في حالة مضت الحكومة قدماً في التعديلات القضائية".
اقرأ أيضاً: تحذير استراتيجي: الخلاف الداخلي يهدد الأمن القومي لـ "إسرائيل"
ويمثل إعلان الحركة، المعروفة باسم "الإخوة في السلاح"، تصعيداً في معارضة جنود الاحتياط لخطط الحكومة للسيطرة على القضاء، وهو جهد يقول معارضوه إنه يهدد أسس كيان الاحتلال، حيث هدّد رئيسها، الضابط السابق في وحدة "سييرت متكال"، بأنّه "إذا تمّ تمرير مشاريع قوانين التعديل القضائي، فسنتوقف نحن وعشرات الآلاف الآخرين معنا عن التطوع في خدمة الاحتياط".
وقال مخاطباً غالانت: "جيشنا يتفكك أمام أعيننا، نتوقع منك أن تقف وأن تقول إنك لن تصوت لصالح القوانين، وهذا هو الشيء الأساسي الذي نتوقعه منك، وهو الحد الأدنى"، معتبراً أنّ "المسؤولية لا تقع علينا، ولكن على الحكومة. هم من يمكنهم وقف هذا الانقسام الرهيب".
العصيان قد يضعف القدرة العملياتية لـ"جيش" الاحتلال
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ "قادةً رفيعي المستوى في الجيش أعربوا عن مخاوفهم من أن الاتجاه المتزايد لجنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة، احتجاجاً على التعديلات القضائية، قد يضعف القدرات العملياتية للقوات المسلحة في غضون شهر".
ويقوم الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب اليمينية والقومية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة، بالدفع نحو إقرار تشريعات تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة العليا في فرض ضوابط على ائتلاف الأغلبية، فضلاً عن منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد مدن فلسطين المحتلة، منذ أكثر من شهرين، احتجاجات حاشدة ضد حملة التشريع المخطط لها، وموجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة.
جنود وضباط الاحتلال خائفون من الملاحقة الدولية
وتأتي هذه الحركات الاحتجاجية العسكرية في وقت تصرّ فيه قيادة "جيش" الاحتلال على "ضرورة إبقاء القوات المسلحة خارج أي جدل سياسي"، لكنّ التقارير باتت تشير إلى أن هذه الظاهرة آخذة بالنمو، لا سيما عقب إعلان العديد من الجنود عن خشيتهم من أن انعدام الثقة الدولية باستقلالية القضاء الإسرائيلي قد تعرضهم للملاحقة القضائية في المحافل الدولية، بسبب أفعال أُمروا بتنفيذها خلال خدمتهم العسكرية.
وكان غالانت قد أكّد، في خطاب ألقاه الإثنين أمام ضباط من ضمنهم رئيس الأركان الإسرائيلي هليفي، بـ"موجة العصيان في الجيش"، وقال إنها "تهدد الأمن القومي"، و"قد تمس بقدرة جيش الدفاع على تنفيذ مهامه"، في وقت قالت تقارير إنّ "غالانت هدّد نتنياهو بتقديم استقالته إذا لم يكن هناك تروّ في حملة التشريعات القضائية".
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور والقانون الإسرائيلية، الأربعاء، بعملية التصويت في اللجنة للمصادقة على الركيزة الأولى للتعديلات القضائية، ما يمنح الائتلاف الحاكم سيطرة واسعة على جميع التعيينات القضائية، بهدف طرحها للتصويت النهائي عليها في الكنيست الأسبوع المقبل.
