"وول ستريت جورنال": غالبية الغابونيين لديها رأي سيّئ للغاية بشأن فرنسا
صحيفة "وول ستريت جورنال" تتحدّث عن استطلاعات رأي سابقة أظهرت أنّ لدى غالبية الغابونيين رأياً سيئاً للغاية تجاه فرنسا، وذلك في أعقاب سيطرة العسكريين على السلطة في البلاد.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، وفي أعقاب أحداث الغابون، أنّ استطلاعات الرأي السابقة في ذلك البلد أظهرت أنّ "لدى عامة الناس رأياً سيئاً للغاية بشأن فرنسا".
وقال مارك بورسي، الذي قدّمت شركته للعلاقات العامة المشورة للرئيس علي بونغو في حملة إعادة انتخابه، إنّ توقيت سيطرة العسكريين على السلطة بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج الانتخابات، يشير إلى أنّها "لم تكن انتفاضة عفوية".
وكما هو الحال في المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، قال بورسي إنّ استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أظهرت أنّ "فرنسا لا تحظى بشعبية كبيرة بين غالبية الغابونيين".
وأضاف أنّه "عندما تسأل عامة الناس، فإنّ لديهم رأياً سيئاً للغاية تجاه السياسيين الفرنسيين، والجغرافيا السياسية الفرنسية أيضاً".
وقال بورسي إن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته أشارت إلى فوز بونغو في الانتخابات في الأشهر الأخيرة، لكنّه "فوجئ بالهامش الكبير الذي أعلنته اللجنة الانتخابية".
وإضافة إلى المشاعر المعادية لفرنسا، قال بورسي إنّ "الاستطلاع أثار مخاوف بشأن صحة الرئيس، الذي أصيب بجلطة دماغية قبل بضع سنوات، والإرهاق من حكم عائلته الطويل".
وعقّبت الصحيفة قائلةً إنّ الغابون "دولة ذات كثافة سكانية منخفضة يبلغ عدد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، وتحظى ببعض أكثر الغابات والحياة البرية في أفريقيا نظافة، وهي إحدى الدول الرائدة في إنتاج النفط في القارة".
لكن على الرغم من مواردها الطبيعية، التي جعلتها واحدة من أغنى دول أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الكثير من شعبها ما زالوا يعيشون في فقر، بحسب "وول ستريت جورنال".
أتى ذلك بعدما أعلن عسكريون في الغابون، صباح اليوم الأربعاء، "إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ الدستور والسيطرة على السلطة"، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وفي التفاصيل، قال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، إنهم قرّروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثّل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".
ونقلت "رويترز" عن الضباط العسكريين في الغابون قولهم إن "الانتخابات الأخيرة لم تكن ذات مصداقية وتم إلغاء نتائجها".
وفي أعقاب ذلك، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، إنّ بلادها تتابع الموقف في الغابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها لخطاب أمام اجتماع للسفراء في باريس. ولم تقدّم بورن أي تفاصيل أخرى.
كذلك، أعلنت شركة التعدين الفرنسية إراميت تعليق كلّ عملياتها في الغابون.
انتخاب بونغو رئيساً للبلاد
جاء ذلك بعدما أعيد انتخاب علي بونغو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاماً، رئيساً للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلّفة الانتخابات.
وتفوّق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 %.
فيما حصل 12 مرشحاً على ما تبقّى من أصوات، على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي.
وبدا مشهد المعارضة مشتّتاً للغاية، مع ترشّح أكثر من 10 شخصيات تُمثّل المعارضة إلى الانتخابات الرئاسية في الغابون في مواجهة بونغو.
وصوّت الغابونيّون في الانتخابات التي حصلت السبت، ودُعي نحو 850 ألف ناخب مسجّلين في هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط والبالغ عدد سكّانه 2.3 مليون نسمة، إلى التصويت في إطار 3 انتخابات خلال اليوم نفسه: رئاسيّة، تشريعيّة وبلديّة.
ووعد أوندو أوسا، بأنّ المعارضة "الموحّدة" خلفه "ستطيح" من السلطة بونغو وحزبه الديمقراطي الغابوني وتضع حداً لـ"عهد عائلة بونغو" التي تمسّكت منذ أكثر من 55 عاماً بزمام سلطة تُعاني "الفساد" وسوء الحكم.
ويرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاماً، وقد انتُخب أوّل مرّة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أقرّ البرلمان الغابوني تعديلاً دستورياً قلّص بموجبه ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونغو.
ويتمتع الحزب الديمقراطي الغابوني الذي ينتمي إليه بونغو بأغلبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأُعيد انتخاب بونغو بفارق ضئيل عام 2016 لا يتجاوز 5.500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.
لكن الرئيس أصيب بجلطة دماغية عام 2018 غاب في إثرها عن الظهور لأشهر، ما دفع المعارضة إلى التشكيك بقدرته على إدارة البلاد.
ورغم معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، فإنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج، شملت حضور عدد من القمم.
وتُعدّ الغابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى عائدات النفط وقلّة عدد السكان نسبياً، لكن وفق البنك الدولي لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.