أعلن وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، اليوم الجمعة، أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ  مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وقال ديوب رداً على تصريحات نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ "مالي لا تستبعد شيئاً بالنسبة لهذه المسائل إن لم تكن تأخذ بمصالحنا"، واصفاً تصريحات لودريان بـ "غير المقبولة" و"تنم عن ازدراء".

وأضاف أنّ "مالي على استعداد إذا اقتضى الأمر للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقع مع فرنسا والذي طالبت مؤخراً بمراجعته"، مشيراً إلى أنّ "بعض البنود مخالف للدستور ولسيادة مالي"، متوقعاً "رداً سريعاً من باريس". وفي حال عدم الرد، أكّد ديوب أنّ "مالي ستتولى مسؤولياتها".

أما بالنسبة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، فقال ديوب  إنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".

• مواضيع متعلقة

إيران بعد محادثات جنيف مع الترويكا الأوروبية: ملتزمون تحقيق مصالح شعبنا

29 تشرين ثاني

وثيقة لمبعوث ترامب: أوكرانيا بين خيارَي المفاوضات أو سحب الأسلحة الأميركية

29 تشرين ثاني

وأشار إلى أنّ تعاون بلاده مع روسيا هو "تعاون بين دولتين، ومالي لا تتوجه سوى إلى الحكومة الروسية التي تستجيب إلى طلباتنا بسرعة كبيرة وبجدوى كبيرة"، مؤكّداً أنّ "إمدادات التجهيزات الروسية في الأشهر السبعة الماضية بلغت مستوى غير مسبوق منذ 15 أو 20 عاماً".

وفي وقت سابق اليوم، وصفت فرنسا المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة"، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد المسلحين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لراديو "أر تي إل"، إنّ "المجلس العسكري خرج بالفعل عن السيطرة"، مضيفاً أنّ "القوى الأوروبية والفرنسية والدولية ترى إجراءات تقيدها، ونظراً إلى الوضع، وإلى الانقسام في الأطر السياسية والعسكرية، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

وأمس الخميس، أعلنت الدنمارك، أنّها ستبدأ في سحب كتيبتها التي نشرت حديثاً في مالي وتضم نحو 100 جندي، في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

وقال وزير الخارجية، يبيه كوفود، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في البرلمان، إنّ المجلس العسكري في مالي أصدر بياناً أكد فيه أنّ "الدنمارك غير مرحب بها في مالي"، في إشارة إلى طلبات متكررة من القيادة في مالي لسحب الكتيبة.

ولا يقتصر الحضور الأجنبي في مالي على القوات الدنماركية بل سبقها وجود قوات فرنسية دام تدخلها العسكري في البلاد 8 سنوات ليعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حزيران/يونيو الفائت، عن بعض التغييرات التي شملت تقليص وجود قواته في منطقة الساحل، وتركيز الجهود على "عمليات مكافحة الإرهاب".