وزير خارجية مالي من موسكو: ندعم وجود عالم متعدد الأقطاب
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث التعاون الأمني والاقتصادي.
-
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب يزور روسيا ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، اليوم الجمعة، أنّ "التعاون بين روسيا ومالي في المجالات العسكرية والتقنية والسياسية هي على مستوى جيد".
وقال ديوب خلال كلمة قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "الآن هناك مستوى جيد من التعاون السياسي بين بلدينا، وفي مجال الأمن تعاوننا يؤتي ثماره ونتائج ملموسة"، موضحاً أنّ مهمة البلدين اليوم تتركز على "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".
وأضاف الوزير المالي: "زيارتنا هي فرصة أيضاً لتوضيح دعمنا لروسيا ودعم الشعب المالي للشعب الروسي"، وتابع: "مالي تدعم وجود عالم متعدد الأقطاب وحلّ جميع الخلافات بالحوار".
وقال ديّوب إنّه سيناقش مع نظيره الروسي "قضايا التسوية الأمنية والسياسية"، وعبّر عن "أمله في استمرار تلقي الدعم من روسيا لمواجهة تهديد الإرهاب وإحلال السلام في البلاد، وتعزيز العلاقات بين أفريقيا وروسيا".
من جهته، قال لافروف: "أفريقيا هي صديقتنا القديمة، ونحن معنيون بالمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها القارة، والتي لا زالت قائمة مع الأسف، في أقرب وقت ممكن".
وفي 3 أيار/مايو الجاري، طلبت روسيا عقد اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بعد قرار مالي فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع فرنسا، في الوقت الذي يتعين على المجلس، في حزيران/يونيو، تقرير ما إذا كانت سيجدّد مهمته لحفظ السلام في مالي، والتي كان يبلغ عديد قواتها 14 ألف جندي وشرطي.
وكانت روسيا هنّأت، في نيسان/أبريل الفائت، السلطات في مالي بـ"انتصارها الكبير على التهديد الإرهابي"، مشيدةً بالعملية العسكرية الأخيرة في بلدة مورا، الواقعة وسط البلاد، حيث قُتل أكثر من 200 مسلح، بحسب بيان الجيش المالي.
يذكر أنه، في آذار/مارس الفائت، تسلّمت الحكومة في مالي، التي يسيطر عليها "المجلس العسكري"، مروحيّات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة القتال الدامي والمستمر منذ أعوام في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع المالية، في موقعها الإلكتروني، أنّ الشحنة الجديدة "ثمرة شراكة مخلصة وطويلة الأمد" مع موسكو. ولم يتم كشف تفاصيل الشروط التي تمّ بموجبها إرسال الأسلحة.
وكانت مالي امتنعت مع 35 بلداً عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، في آذار/مارس الفائت، بإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
