وزير العدل الأميركي يؤيد تسليم أوكرانيا أصولاً روسية مصادرة
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند يعلن تأييده فكرة إقرار قانون في الكونغرس يجيز للولايات المتّحدة أن تسلّم أوكرانيا "مباشرةً" أصولاً صادرتها الإدارة الأميركية من رجال أعمال روس على خلفية العقوبات.
-
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند
أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، اليوم الثلاثاء، تأييده فكرة إقرار قانون في الكونغرس يجيز للولايات المتّحدة أن تسلّم أوكرانيا "مباشرةً" أصولاً صادرتها الإدارة الأميركية من رجال أعمال روس بموجب العقوبات الأخيرة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ إنّ "أول ما يتعيّن علينا القيام به هو تجميد الأصول".
وأضاف في معرض ردّه على سؤال عن الطريقة التي تدير بها الحكومة الأميركية الأموال الروسية المصادرة: "لكنّنا سندعم اقتراح قانون يسمح بأن يذهب قسم من هذه الأموال مباشرة إلى أوكرانيا".
وفي مطلع نيسان/أبريل لم يدعم البرلمانيون الأميركيون اقتراح قانون يجيز للبيت الأبيض أن يصفّي أصولاً تعود ملكيتها لرجال أعمال روس وصادرتها الولايات المتّحدة بموجب العقوبات التي فرضتها على روسيا، وذلك بهدف إعطاء هذه الأموال إلى أوكرانيا.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فإنّ البرلمانيين رفضوا تلك الفكرة يومها بعدما حذّر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، المنظّمة الواسعة النفوذ في مجال الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة، من أنّ من شأن هكذا قانون أن ينتهك الدستور الأميركي لأنّ رجال الأعمال الروس الذي ستصفّى أموالهم بموجبه لا يمكنهم بأي طريقة من الطرق اللجوء إلى القضاء الأميركي للطعن بقرار الإدارة.
ولم يدعم البيت الأبيض رسمياً تلك المبادرة، لكنّ الصحيفة الأميركية أكّدت أنّ مساعدين برلمانيين انكبّوا على إدخال تعديلات على النصّ بالتشاور مع وزارة الخزانة.
من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشهر الفائت، تجميد أصول البنك المركزي لروسيا لدى الغرب بأنه "سرقة".
يُشار إلى أنّ الكونغرس الأميركي، نشر في وقتٍ سابق نص قرار مشروع قانون قيد الإعداد والتصويت، لـ"تشريع ممارسة عملية القرصنة ضد ممتلكات وأموال الروس"، حيث سيمنح القانون تفويضاً لرئيس البلاد بإصدار أوامر وتوجهات لمصادرة واستملاك أصول وأملاك المواطنين الروس.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، حذّر سابقاً من أنّ موسكو سترد بالمثل على تجميد أصول روسية في الخارج، وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا.
