وزير الخارجية السعودي: أصل الأزمة مع لبنان يعود إلى "هيمنة حزب الله"
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يقول إنّ "هيمنة حزب الله" هي سبب الأزمة الحالية في العلاقات بين السعودية ولبنان.
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنّ أصل الأزمة الحالية في العلاقات بلبنان يعود إلى "هيمنة حزب الله" هناك.
وقال ابن فرحان، في تصريح صحافي أدلى به مساء اليوم السبت، إنّ "الأزمة مع لبنان تعود أسبابها إلى هيمنة حزب الله"، مضيفاً أنّ "هيمنة حزب الله" تجعل التعامل مع لبنان "غير ذي جدوى"، مشدداً على أنّ هذه "الهيمنة" تُقلق السعودية.
وأكد أنّ "المملكة ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل"، لافتاً إلى أنّ بلاده ستدعم "أي جهود لإصلاح شامل يُعيد لبنان إلى العالم العربي".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنّ "الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان".
وكانت السعودية استدعت، يوم أمس، سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وقرّرت إيقاف كل الواردات اللبنانية إليها.
وعلى خطى السعودية، طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها، والكويت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية فيها، مغادرة أراضيهما خلال 48 ساعة أيضاً.
وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، في بيان اليوم السبت، إنّ الإمارات "قررت سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه".
من جهتها، استنكرت قطر تصريحات الوزير قرداحي، ودعت إلى "تهدئة الأوضاع، والمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".
أمّا سلطنة عُمان فأعربت عن أسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان، ودعت الجميع إلى ضبط النفس.
ونُشرت، في وقت سابق، تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وصف فيها حرب اليمن بـ"العبثية"، مضيفاً أنّ "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية.
وتعليقاً على قرار السعودية بشأن لبنان، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من بكركي، إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي "ظُلم، وأنا معه".
بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، في حديث إلى الميادين، اليوم السبت، إنّ "استقالة الوزير قرداحي قرار يملكه وحده".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أبدى، أمس الجمعة، أسفه لقرار السعودية بشأن لبنان، متمنياً منها "إعادة النظر في قرارها"، ومؤكّداً مواصلة "العمل لمعالجة ما تجب معالجته".