واشنطن والقاهرة تؤكدان التعاون في مجال الأمن القومي للبلدين
وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري يؤكدان التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري قادا الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري في واشنطن يومي 8-9 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ووفق بيان الوزارة، أعاد الطرفان تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعميق التّعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليم والقضايا الثقافية والشؤون القنصلية وحقوق الإنسان والعدالة والقوات الأمنية والدفاع والأمن، كما اتفقا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
كما أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بـ"الأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط".
وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة بإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.
وفي ما يتعلَّق بسدّ النهضة، جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر، داعيةً إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وتماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي.
في الشأن الليبي، شددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية [5 + 5] لإزالة جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.
كما تم بحث ملف السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات الرفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي السياق نفسه، أكّدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما بالتعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وأعادت مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار، لتجديد مروحيات أباتشي المصرية، ودعم مئات الوظائف الأميركية، وزيادة الاستعدادات المصرية.
كما أعلنت مصر والولايات المتحدة عزمهما على تعزيز التعاون القضائي والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية.