واشنطن تفرض عقوبات على إثيوبيا على خلفية أحداث تيغراي
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قرار رئاسي يخول بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين في إثيوبيا، وشبكة "سي إن إن" تقول إن القرار بمثابة إنذار أخير لكل من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية وحكومة أمهرة الإقليمية.
-
رئيس الوزراء الإثيوبي دعا الشهر الماضي جميع الإثيوبيين المؤهَّلين والبالغين إلى الانضمام إلى القوات المسلحة
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قرار رئاسي يخول بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين في إثيوبيا على خلفية "ارتكاب جرائم في منطقة تيغراي".
وقالت شبكة "سي إن إن"، إن القرار كان "بمثابة إنذار أخير لكل من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية وحكومة أمهرة الإقليمية"، من أجل "اتخاذ خطوات ذات مغزى أو الدخول في مفاوضات بغية التوصل لوقف القتال والسماح لدخول مساعدات إنسانية من دون عقبات".
وأضافت أن المهلة الزمنية المقصودة هي "بضعة أسابيع وليست أشهر".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعا الشهر الماضي، "جميع الإثيوبيين المؤهَّلين والبالغين" إلى الانضمام إلى القوات المسلحة"، في وقت امتدّ النزاع الجاري في تيغراي منذ 10 أشهر، ووصل إلى منطقتين في شمالي البلاد.
وبعد أن أعلن آبي النصر، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، اتّخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً، في حزيران/يونيو، عندما استعادت قوات موالية لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي" ميكيلي، وانسحب منها القسم الأكبر من القوات الإثيوبية.
وبرّر آبي وقف إطلاق نار من جانب واحد بـ"اعتبارات إنسانية"، بينما واصلت "جبهة تحرير شعب تيغراي" هجومها شرقاً في اتّجاه عفر، وجنوباً في اتّجاه أمهرة.
وأسفرت النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح عشرات الآلاف، بينما يسود المنطقة وضعٌ إنساني كارثي. وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة".
