واشنطن تطلب توضيحاً بشأن قرار إردوغان طرد السفير الأميركي من تركيا
بعد التصعيد التركي وطلب الرئيس رجب طيب إردوغان طرد 10 سفراء لدول من بينها الولايات المتحدة بشأن موقف الأخيرة من قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الخارجية الأميركية تطالب تركيا بتوضيح.
-
ملصق يعرض صورة رجل الأعمال عثمان كافالا خلال مؤتمر صحفي عقده محاموه في اسطنبول 31 تشرين الأول / أكتوبر 2018 (أ ف ب).
علّقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن طرد 10 سفراء لدول غربية من بينها الولايات المتحدة.
وبعد أمر إردوغان بطرد السفراء لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "لقد رأينا تلك التصريحات ونحن نطلب توضيحاً من وزارة الخارجية التركية".
وكان سفراء كل من كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة دعوا في بيان مشترك صدر في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى حلّ عادل وسريع لقضية كافالا وإلى "إطلاق سراحه فوراً".
واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه غير مسؤول.
في الصدد نفسه، قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على صفحته على "تويتر" إنّ "طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية. لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".
The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.
— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021
Freedom for Osman Kavala.
وهدّد مجلس أوروبا، في وقتٍ سابق، أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة، إذا لم يتمّ الإفراج عن المعارض حتى نهاية الشهر المقبل.
وتحتجز السلطات التركية كافالا دون إدانة منذ عام 2017. وبُرّئ العام الماضي من تهم تتعلق باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013، وتمّ إلغاء الحكم وتوجيه تهم جديدة ضده لتورطه المزعوم في محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مثل كافالا لمحاكمة هي الثالثة خلال 4 سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، وهي المحاكمة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "هزلية".
