"هيومن رايتس ووتش": الجماعات الإرهابية تضاعف انتهاكاتها في مالي
منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية تتحدث عن تدهور الوضع الأمني في مالي إلى حد كبير، وتقول إنّ الجماعات المسلحة تهاجم المدنيين بوحشية.
-
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات إرهابية وانفصالية
قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية إنّ الجماعات الإرهابية ضاعفت منذ كانون الثاني/يناير 2023 "جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع ضد المدنيين في شمال شرقي مالي، "ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق".
وذكر تقرير المنظمة أن "الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين مسلحتين" هما "داعش في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، موضحاً أن كلاً من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وتعزيز نفوذها.
وقالت إيلاريا أليغروتسي، الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن "الجماعات المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين، وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع".
وأكّدت المنظمة أنّها وثقت 8 هجمات بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، وقع 6 منها في منطقة غاو و2 في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد، وهي تشهد منذ أشهر صعوداً لتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى. وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة مئات الأشخاص وأجبرت الآلاف على الفرار.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين بـ"بندقيات هجومية" و"قاذفات قنابل يدوية"، يرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه يمكن التعرف إليها.
وتفيد الشهادات أيضاً بأن هؤلاء يتكلمون عدداً من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا)، إضافة إلى اللغة العربية، ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم "داعش".
وعبرت المنظمة أيضاً عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو. وسيتم تنفيذ هذا القرار على مدى 6 أشهر حتى نهاية 2023. وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن "تقوّض" جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
لذلك، تدعو أليغروتسي السلطات المالية إلى "مضاعفة جهودها" لحماية المدنيين و"العمل بتعاون وثيق" مع شركائها الدوليين.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في أيار/مايو الجيش المالي ومقاتلين أجانب بقتل 500 شخص على الأقل في آذار/مارس 2022 في عملية مناهضة للمسلحين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.
وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات إرهابية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال، وامتدن إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
