هيئة إسرائيلية: التعديلات القضائية تدفع شركات التكنولوجيا للهروب إلى الخارج
وكالة إسرائيلية تدعم "شركات التكنولوجيا الفائقة" في كيان الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن ضرر التعديل القضائي على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
-
هيئة إسرائيلية: التعديلات القضائية تدفع شركات التكنولوجيا للهروب إلى الخارج
قالت وكالة إسرائيلية تدعم "شركات التكنولوجيا الفائقة" لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنّ "خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تُضرّ بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا إلى الخروج من إسرائيل".
ووجد استطلاع أجرته الهيئة الإسرائيلية المدعومة من حكومة الاحتلال أنّ "80% من الشركات الناشئة، التي تأسست منذ بداية هذا العام، فتحت خارج إسرائيل".
كما أظهر أنّ "الشركات تعتزم أيضاً تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل في الخارج"، وهذا الأمر يُوجّه ضربةً قويّة لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.
يُشار إلى أنّ قطاع "التكنولوجيا الفائقة" لدى الاحتلال يوظّف 10% من المستوطنين العاملين بما يُمثّل نحو 15% من الناتج الاقتصادي، وأكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.
وأثارت مقترحات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لمنحها دوراً أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات قلقَ المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وأشار معارضون لنتنياهو إلى أنّ التعديلات القضائية ستلغي الضوابط والتوازنات.
اقرأ أيضاً: المخاطر تطال الأمن القومي.. كيف تؤثر التعديلات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي؟
وأجّلت حكومة الاحتلال الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجاتٍ واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية، درور بين، إنّه حتى إذا جرى حلّ الأزمة القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتاً للوصول إلى حلٍّ نهائي، وبعد ذلك سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين وقتاً مرّة أخرى.
وأضاف بين أنّ "الخطة القانونية تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن ضعف الاقتصاد".
وقال رئيس أكبر أحزاب المعارضة بيني غانتس إنّ "الأحزاب الإسرائيلية لم تحرز تقدماً في التوصّل إلى حلٍ وسط بعد اجتماعاتٍ على مدى شهر".
وبينما ارتفع مؤشر "ناسداك" 17% هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي 4%.
وقالت الهيئة إنّه في حالة اتساع الفجوة "ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبةً كبيرة في زيادة الاستثمار وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دولٍ أخرى".
وأضافت أنّ شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ العام 2019.
واتهم وزير القضاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، الإدارة الأميركية بدعم الحراك والتظاهرات المناهضة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي.
وأمس، حذّرت الاقتصادية إيس بريزيس، من التداعيات الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء التعديل القضائي والاقتصادي الذي تدفع به حكومة بنيامين نتنياهو.
