"نقطة ضعف" رئيس حكومة الاحتلال.. مسؤولون سابقون في سلاح الجو يؤيدون رفض الخدمة
مئات العناصر السابقين في سلاح الجوّ ينضمون إلى حركة رفض الخدمة العسكرية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، ويبدون دعمهم لاحتجاج الطيارين الاحتياط المستمر.
-
الاحتاجاجات في "إسرائيل" ضد التعديلات القضائية
وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية احتجاج الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي على التعديلات القضائية بـ"نقطة الضعف الأكثر حساسية" لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "في الطريق إلى الانقلاب".
وأفادت بأنّ رئيس الأركان ذكر أنّ "استقالة عدة مئات من الطيارين والملّاحين ستُلحق ضرراً حقيقياً بكفاءة سلاح الجو".
وفي السياق نفسه، أرسل مئات المقاتلين والمقاتلات السابقين في سلاح الجو، وبينهم مسؤولون سابقون أيضاً، صباح اليوم الأربعاء، رسالة دعمٍ لاحتجاج الطيارين الاحتياط.
وكتب هؤلاء في رسالتهم: "سندعم من دون تحفظ كل عملٍ احتجاجي لكم، بما في ذلك تعليق تطوعكم فوراً".
ومن بين الموقّعين على الرسالة رئيس الأركان السابق دان حلوتس، واللواء ألوية الاحتياط عاموس يادلين، وأفيحاي بن نون وغيل ريغِف.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن عضو "كنيست" الاحتلال عن حزب "هناك مستقبل" ونائب رئيس "الموساد" سابقاً رام بن باراك قوله: "لو كنت اليوم في الجيش، لم أكن لأخدم في الاحتياط"، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وأمس، جرى اجتماعاً لـ350 طياراً و"تحدثوا بجدية عن وقف التطوع في الاحتياط".
كذلك، كشف موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس، أنّ ضابطاً كبيراً في سلاح الجو الإسرائيلي أنهى خدمته الاحتياطية احتجاجاً على التعديل القضائي.
وأوضح الموقع أنّ الضابط الكبير هو عميد احتياط في سلاح الجو ومدرب طيران، وأنّه "يشغل منصباً تشغيلياً كبيراً ومهماً حتى في هذه الأيام". وقد أعلن اليوم لكبار مسؤولي القوات الجوية أنّه "سيُنهي خدمته الاحتياطية احتجاجاً على التعديل القضائي".
كذلك، أبلغ العديد من مقاتلي الاحتياط في "الشييطت 13"، وهي وحدة الكوماندوس الإسرائيلي البحري، قادتهم بأنّهم "لن يخدموا في الوحدة حتى يتم إيقاف تشريع التعديل القضائي"، وذلك بحسب ما أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي.
ونشر الموقع أنّ 120 من خريجي لواء الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" نشروا عريضةً قالوا فيها: "إذا استمرت عملية التعديل القضائي أحادية الجانب، فسنرفض الخدمة في الاحتياط".
وتستمر التظاهرات وتتعاظم حركة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.
وصدّق "كنيست" الاحتلال، ليل الاثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية.
