ميانمار: الحكم بالسجن 7 سنوات على حائزة "نوبل" للسلام بعد إدانتها بالفساد
محكمة عسكرية في ميانمار (بورما سابقاً)، تحكم اليوم الجمعة بالسجن 7 سنوات على حائزة جائزة نوبل للسلام، الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سوتشي، بعد إدانتها بالفساد.
-
الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سوتشي
حكمت محكمة عسكرية في ميانمار (بورما سابقاً)، اليوم الجمعة، بالسجن 7 سنوات على حائزة "نوبل" للسلام، الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سوتشي، بعد إدانتها بالفساد. وجاء الحكم في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً، وأفضت إلى أحكام بسجنها ما يصل إلى 33 عاماً.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "هذه المعارضة الشهيرة (77 عاماً) بدت بصحةٍ جيدة، وقد تقضي بقية حياتها في السجن".
وأوقفت سوتشي منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021، ووجّهت لها 5 تهم فساد، بعد أن أدانتها محكمة في العاصمة نايبيداو، تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن، حيث تخضع سوتشي لحبس انفرادي.
وقال المصدر القضائي إنّ "الرئيس السابق وين مينت -المتهم في هذا الشقّ من المحاكمة- حُكم عليه بالعقوبة نفسها، وسيَستأنف كلّ منهما الحكم".
كما أوضح المصدر نفسه أنّ الحكم الصادر "يتعلق بشكل أساسي بالتهم المرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها، تسببت في خسائر للدولة، نظراً لعدم احترامها القواعد".
A court in military-ruled Myanmar on Friday convicted the country's ousted leader Aung San Suu Kyi of corruption, sentencing her to seven years in prison in the last of a string of criminal cases against her. pic.twitter.com/2C3mbGqH4S
— ANews (@anews) December 30, 2022
اتهامات عديدة
في المقابل، قالت هتوي هتوي ثين، الأستاذة المشاركة بجامعة كيرتن الأسترالية، إنّ "الاتهامات بالفساد سخيفة"، مشيرةً إلى أنه "لا يوجد أدنى أثر للفساد في قيادة أونغ سان سوتشي أو أسلوب حياتها".
كما ذكر مصدر آخر، طالباً عدم كشف هويته أنّ "كلّ القضايا انتهت، ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".
وأدينت سوتشي بجرائم عدة منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران/يونيو 2021، من الفساد إلى التزوير الانتخابي، ومن انتهاك أسرار الدولة إلى قيود مكافحة "كوفيد".
ويفتح انتهاء محاكمة سوتشي، التي أدانتها منظمات لحقوق الإنسان، مرحلةً من عدم اليقين في البلاد، مع احتمال إجراء انتخابات عام 2023 وعد بها العسكريون.
ومنذ الانقلاب، قُتل أكثر من 2600 شخص، ويتبادل الجيش ومليشيات ظهرت بقوة، عقب الانقلاب، الاتهامات بقتل مئات المدنيين.
من جانبه، أعلن الجيش عن مقتل 4 آلاف مدني، كما اتهمت منظمات حقوقية عدة، جيش ميانمار بشنّ غارات جوية على مدنيين، مما يعد ضمن "جرائم الحرب".
مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً بشأن ميانمار
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الفائت، للمرة الأولى منذ عقود، قراراً يتناول الوضع في بورما، مطالباً بـ"إنهاء أعمال العنف"، و"الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو تشي"، التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة، إضافةً إلى عقوبة مدّتها 6 سنوات في السجن.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، دان مجلس الأمن المجزرة التي وقعت في بورما، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، وشدد على "الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إطلاق سراح نحو 6 آلاف سجين، بينهم سفيرة بريطانية سابقة، وصحافي ياباني، ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المخلوعة، غادروا البلاد على الفور.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورما،مين أونغ هلاينغ، توعّد في آذار/مارس الماضي، بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه الجيش إحياءً ليوم القوات المسلّحة.
