موسكو: واشنطن خالفت معاهدة "ستارت".. وأخفت عدداً من الأسلحة الاستراتيجية
وزارة الخارجية الروسية تكشف تبادل معلومات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدى الطرفين، وفقاً لمعاهدة "ستارت".
-
قاذفة قنابل أميركية ثقيلة من طراز "بي - 52 أتش" (أرشيف)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنّ موسكو وواشنطن تبادلتا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إخطارات بعدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدى كل منهما، وفقاً لمعاهدة "ستارت".
وجاء، في بيان الوزارة، أنّ "تبادل المعلومات بين الطرفين جاء وفقاً للفقرة الـ2 من القسم الثاني من الفصل الرابع من بروتوكول معاهدة ستارت".
وأضاف البيان: أخفت واشنطن عدداً من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بما في ذلك 41 قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "بي - 52 أتش"، والتي أعلن الجانب الأميركي تعديلها، والرؤوس الحربية النووية التي تدخل في تسليحها، وكذلك 56 غواصة (حاملة لصواريخ باليستية "ترايدنت-2") التي أعلن الجانب الأميركي تعديلات أُجريت على تسليحها.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم أخذ 4 قاذفات صوامع (صواريخ باليستية عابرة للقارات) في الاعتبار، والتي أعادت الولايات المتحدة تسميتها بـ "صوامع تدريب".
وتابع: "نعترض على إعادة التصنيف التعسفي لصوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المعدة للتدريب، في فئة صوامع التدريب المنصوص عليها في الاتفاقية، من أجل عدم إدراجها في العد".
وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا، في شباط/فبراير 2021، بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لمدة خمسة أعوام.
المعاهدة أبقت على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، إذ حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
وتُعدّ معاهدة "ستارت 3" امتداداً لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 1"، والموقَّعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، عام 1991.
وأعلن نائب رئيس الوفد الروسي في مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، "ستارت"، أندريه بيلوسوف، في وقتٍ سابق، أنّ موسكو "مستعدة للنظر في مسألة استئناف التفتيش في إطار معاهدة "ستارت 3"، عندما تتهيّأ الظروف لذلك".
وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنّ بلادها مستعدة للتفاوض مع روسيا على وجه السرعة، من أجل التوصل إلى اتفاقية بديلة عن معاهدة "ستارت 3"، للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
