مفوض حقوق الإنسان: الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تؤجج الانتهاكات
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك يقول إنّ "خطط الحكومة الإسرائيلية لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
-
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إنهاء التصعيد "غير المنطقي" بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين المحتلّة.
وأضاف تورك، أنّه يخشى من الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" والتي ستؤدي إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أشار أيضاً إلى أنّ تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد في الوقت نفسه على أنّ "خطط الحكومة الإسرائيلية لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
ويتزامن هذا التصريح، مع الحديث عن مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الفترة التي تسبق شهر رمضان، حيث نقل معلّق الشؤون العسكرية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي شارون، عن مصدر أمني قوله إنّ "التشدّد بشأن ظروف الأسرى يجب أن ينفَّذ بحذر، وبالتدريج، وعبر اتخاذ قرارات منظّمة".
كما تحدّث المصدر عن أنّ "الخوف المنطقي هو المس بظروف الأسرى، والذي سيؤدي إلى ربط الساحات، كما حدث في عملية حارس الأسوار، وربط الساحات بين غزة وشرقي القدس والضفة الغربية، وكل هذا قبل شهر رمضان".
ووفق المصدر الأمني، فإنّ هناك استنفاراً في الشمال، وفي الضفة الغربية، وأيضاً في القدس، قبيل شهر رمضان. ومن الأفضل عدم خلق ساحات جديدة.
ومنذ أيام، أفاد موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي بأنّ "إسرائيل تبني جداراً إسمنتياً يفصلها عن غزة، من أجل الدفاع في مواجهة الصواريخ المضادة للدبابات".
وذكر المكتب الصحافي لقوات الاحتلال، وفقاً للموقع ذاته، أنّ السلطات الإسرائيلية باشرت في إقامة الجدار الإسمنتي عند الحدود مع قطاع غزة، من أجل تعزيز أمن المستوطنات الأقرب إلى الجانب الفلسطيني.
