مفوضية الانتخابات العراقية تباشر بدراسة الطعون وترفض 174 منها
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تباشر بدراسة الطعون المقدمة إليها وتدقيقها من قبل القسم المعني، مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، يشير إلى أنّ إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون.
-
سلمان: أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها
باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، دراسة الطعون المقدمة إليها وتدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين.
وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعناً، وقبول 7 منها كانت مدعمة بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3.
وأشارت المفوضية إلى أنّه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقاً للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً، بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
هذا وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إنّ "المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الاجراء المناسب وإن كان سيطول".
ولفت سلمان إلى أنّ "أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنّها ستأخذ وقتاً خارج مدة الـ 10 أيام المحددة للنظر بالطعون، وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون".
وأكّد أن "أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها"، مشيراً إلى أن "مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة أو أكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لأن المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية".
وأوضح سلمان أن "كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة، فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز"، مبيناً أن "إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، إذ أنّ قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا".
كما أشار إلى أنه "خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، كما لا يمكن الفرو بشكل شامل لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد أو لمحافظات معينة بشكل شامل".
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية "باعتماد آلية العدِّ والفرز اليدوية في أي انتخاباتٍ مقبلةٍ، وبإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي".
ووصفت اللجنة أداء المفوضية العليا للانتخابات بـ"الفاشل"، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها إلى القضاء.
في سياق متصل، أكَّد مجلس القضاء الأعلى "عدم صدور أيِّ قرار قضائي حتى الآن بخصوص نتائج الانتخابات"، في وقتٍ تستمرُّ فيه الاعتصامات في العاصمة بغداد ومحافظاتٍ عراقيةٍ أخرى "رفضاً لنتائج الانتخابات وللمطالبة بإعادة العدِّ والفرز يدوياً".
وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف قد أعلن، أمس الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
