مطالب بحظر نتنياهو من "خطط الإصلاح" بسبب تهم الفساد ضده
مستشارة قضائية إسرائيلية تقول إنّ نتنياهو عليه الامتناع عن المبادرات المتعلقة بالنظام القانوني لأن ذلك يتضارب مع مصالحه، بسبب محاكمته المستمرة بالفساد.
-
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أبلغت المستشارة القضائية لدى الاحتلال الإسرائيلي غالي بهراف-ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه لا يمكنه المشاركة في جهود حكومته لإصلاح جذري للنظام القانوني والقضائي، لأنه يعاني من تضارب في المصالح بسبب محاكمته المستمرة بالفساد.
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قوبل البيان برد فعل حاد من وزير "العدل" ياريف ليفين، الذي اتهم أن بهراف-ميارا بنفسها تعاني من تضارب في المصالح في معارضتها للإصلاحات.
ويأتي تحذيرها في أعقاب التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" إلى محكمة "العدل" العليا الشهر الماضي، تطالب فيه المستشارة القضائية بوضع ترتيبات جديدة حول تضارب المصالح لنتنياهو، بعد أن تولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى في كانون الثاني/يناير.
وكتبت بهراف-ميارا في رسالة نُشرت أمس الخميس: "في منصبك كرئيس للوزراء، عليك الامتناع عن المبادرات المتعلقة بالنظام القانوني ضمن الإطار المعروف باسم الإصلاح القانوني".
وأضافت أنّ "هذا يرجع إلى الشك في وجود تضارب في المصالح بين القضايا المتعلقة بالإجراءات القانونية ضدك، ومجموعة المبادرات التشريعية ومكوناتها الموضوعية، التي تتقدم بها الحكومة في حزمة الإصلاحات القانونية، ويشمل ذلك أي إجراء أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من خلال الآخرين، بما في ذلك مشاركة المسؤولين العاملين في مكتبك بصفتهم تعيينات سياسية".
وفي حال إدانة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه في المحاكمة الجارية حالياً في محكمة القدس المحتلة، فسيكون قادراً على استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، التي من المحتمل أن تقوم حكومته بتعيين قضاتها خلال فترة ولايتها.
ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على طلب للتعليق، لكن وزير العدل ليفين انتقد رسالة بهراف-ميارا بشدة وقال أنها بنفسها لديها تضارب في المصالح.
وفي كانون الثاني/يناير، قدمت بهراف-ميارا رأياً إلى المحكمة العليا يفيد بأن اتفاق تضارب المصالح الذي وضعه سلفها أفيحاي ماندلبليت في عام 2020 لنتنياهو لا يزال سارياً.
وبموجب هذا الترتيب، لا يمكن لنتنياهو المشاركة في أي أمور تؤثر على الشهود أو المتهمين الآخرين في محاكمته، أو في التشريعات التي من شأنها التأثير على الإجراءات القانونية ضده.
ولا يستطيع نتنياهو التدخل في أي قضايا تتعلق بوضع العديد من كبار مسؤولي الشرطة والنيابة، في عدة مجالات تخضع لمسؤولية وزارة الاتصالات، أو في لجنة اختيار القضاة.
وفي الآونة الأخيرة نظمت "المعارضة الإسرائيلية" تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو، معترضةً، بصورة خاصة، على تركيزه السلطة في يده وأيدي حلفائه، وعلى قوانين قضائية يعتزم إقرارها.
