مُطالباً بتقديم وثائق مكتوبة.. مندوب "الأونروا" يردّ على اتهامات "إسرائيل"
في ضوء مزاعم "إسرائيل" واتهاماتها "الأونروا"، مدير الوكالة يقدم إحاطة إلى أعضاء الأمم المتحدة، كما يردّ على اتهامات "إسرائيل"، ويطلب إلى مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات.
-
مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني (أرشيفية)
قدّم مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، فيليب لازاريني، إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، بشأن وضع الوكالة الدولية، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت "تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023".
وأفادت معلومات الميادين من داخل الاجتماع بأنّ لازاريني ردّ على اتهامات مندوبة "إسرائيل"، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى "إسرائيل" من معلومات.
وقال لازاريني، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إنّ "الدعوات إلى تفكيك الأونروا قصيرة النظر، والتبعات ليست فقط في المدى القصير، ولا تضعف فقط قدرتنا الجماعية على الاستجابة للأزمة الانسانية"، في وقت "طالبت محكمة العدل الدولية بتعزيز هذه الاستجابة، وهذا الأمر بالمناسبة يُضعفها".
وأضاف أنّ "الأثر الفعلي لا يظهر الآن فقط، وإنما أيضاً خلال ما يمكن أن أصفه بالمرحلة الانتقالية"، موضحاً أنّ تلك المرحلة تُعَدّ طويلة بين نهاية العمليات العسكرية واليوم التالي "عندما توضع على الطاولة حزمة سياسية وازنة"، مشيراً إلى أنه "يمكن لهذه المرحلة أن تكون مؤلمة بشدة، وأن تكون مأسَوية، إذ لن يبادر أحد إلى الاستثمار في قطاع غزة".
وتابع لازاريني أن "هناك نصف مليون طفل وطفلة مصدومون بشدة، نحتاج إلى إعادتهم إلى النظام التعليمي، وهذا لن يحدث عبر الاعتماد على إدارة محلية، ولا يوجد بتاتاً أي وكالة أممية أو مدنية قادرة على تقديم خدمات شبه حكومية، مثل التعليم، إلى مئات آلاف الطلاب"، مضيفاً أنه "إذا أردنا منح الفرصة لأي انتقال ناجح في المستقبل فعلينا التاكد من أنّ المجتمع الدولي لديه الأدوات، وواحدة منها وكالة الأونروا".
وبالنسبة إلى اتهام "إسرائيل" حركةَ حماس بأنّها "استخدمت نفقاً تحت مقر الأونروا الرئيس في غزة"، قال لازاريني إنه "عند نهاية الحرب نحتاج إلى لجنة تحقيق، ونحتاج إلى النظر في كل الأوضاع التي تمّ فيها عدم احترام منشآت الأمم المتحدة بصورة صارخة"، مشيراً إلى أنه "منذ بداية الحرب، هناك أكثر من 150 من منشآتنا استُهدفت، وبعضها دُمّر بالكامل، ومئات الاشخاص قُتلوا، والآلاف جُرحوا، ويجب التحقيق بعمق في كل هذه المسائل، إلى جانب الادعاءات بشأن النفق".
دوجاريك: تلقينا العديد من المزاعم بشأن مقرات الأونروا
من جهته، قال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة: "تلقينا العديد من المزاعم بشأن مقرات الأونروا ومباني الوكالة"، مشيراً إلى أنّ "القوات الإسرائيلية تحتل حالياً المقر الرئيسي للأنروا في خان يونس، ولا يعرف زملاؤنا ما يجري فيها، وهي مواقع محميّة بالقانون الدولي".
وأكّد دوجاريك مضيفاً: "من موقعي هنا أقول إننا لم نتلق أي معلومات إضافية".
كما كشف دوجاريك أنّ "السلطات الإسرائيلية نقلت معلومات شفهية إلى موظفينا"، لافتاً إلى أنه "بناءً على تلك المعلومات والتدقيق الذي أجرته الأونروا، اتخذ مدير الوكالة (لازيريني) القرار الذي أتخذه حفاظاً على مصلحة المنظمة العليا. لكن حتى اليوم، وعلى حدّ علمي، لم نتسلم أي ملفّ أو سواه بشكل خطّي".
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: طرد موظفين شجع الدول على قطع الدعم عن "الأونروا"
وأفادت معلومات الميادين، من داخل الاجتماع، بأنّ مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، وجّه انتقاداً إلى إدارة "الأونروا" بسبب "اتخاذ قرار بشأن طرد موظفيها المتهمين قبل إجراء أي تحقيق".
وأشار المندوب الفلسطيني إلى أنّ "اتخاذ القرار بشأن طرد الموظفين شجّع بعض الدول على قطع الدعم عن الأونروا".
وفي السياق، برزت ردود فعل للاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن وكالة "الأونروا"، خلال اجتماع لوزراء التعاون الدولي الأوروبيين، مع المفوض العام لـ"الأونروا"، مؤكدةً أنه "لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأونروا، ولا يمكن لجهة أخرى أن تحل مكانها".
وجاء في الردود الأوروبية أيضاً، أنّ "الحكومة الاسرائيلية أرادت التخلّص من الأونروا ظنّاً منها أنّ ذلك سيحل مشكلة اللاجئين".
وشدد المجتمعون على أن "هناك حاجة إلى انتظار نتائج التحقيقات بشأن اتهام موظفي الأونروا بالتعاون مع حماس"، وأنه "لا بدّ من استمرار الوكالة في العمل إلى حين ذلك".
وأشاروا إلى أنّ "هناك مئات الآلاف يعتمدون على الأونروا في كل دول المنطقة، وليس فقط في غزة".
وقبل أيام، أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ "من غير الممكن" استبدال "الأونروا"، التي قطع عدد من المانحين الرئيسين التمويل عنها، "بناءً على اتّهامات إسرائيلية"، موضحاً أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة، يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000، المكرّسين للاستجابات الطارئة".
يُذكَر أنه في ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، بينها مانحون رئيسون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرّرت، أمس الاثنين، منع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إثر تأكيد ألبانيز، في منشورٍ في منصة "أكس"، أنّ تعليق الدول تمويلَ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية، والذي ألمح إلى أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادةً جماعية في قطاع غزة.
