مستشارة الأمم المتحدة تٌحمّل السلطات الليبية مسؤولية إتمام العملية الانتخابية
بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بسبب خلافات، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تحمّل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة للتحرك، ووضع خطة زمنية واضحة لإجراء الانتخابات.
-
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز
وجّهت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم السبت، طلباً إلى مجلسي النواب وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس الرئاسي الليبي، بشأن الانتخابات في ليبيا.
وحمّلت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، كل من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي، "المسؤولية كاملة لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة، لوضع خطة واضحة ومحددة زمنياً لإجراء عملية انتخابية".
"تقع المسؤولية على مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم"
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 29, 2022
مقابلتي على @AlArabiyahttps://t.co/YfzHm6pTcL
وشددت، على "ضرورة منح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم".
وكانت المستشارة الأممية قد التقت سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تجريها المستشارة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية، في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، "من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في ليبيا".
وقالت وليامز، في مقابلة تلفزيونية، إنّ "خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطاً لإجراء الانتخابات. كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر".
وأوضحت المستشارة الأممية أنّ "الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم"، مشيرة إلى أنّ ذلك "لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع"، وفق وليامز.
من جهته، قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على "تويتر"، إنّ "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريباً، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".
استضاف السفير نورلاند أمس المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وسفراء/مسئولون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة الذين أعربوا عن دعمهم القوي لجهود المستشارة الخاصة لتسهيل عقد الانتخابات قريبا. وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي. pic.twitter.com/Rgn6NZa2fW
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) January 28, 2022
وكانت الانتخابات مقررة، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها، ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
وبالتوازي، بدأت رئاسة مجلس النواب الليبي في طبرق بالتحرك أمس الجمعة، لإطاحة رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وقرر مجلس النواب استبعاد شرط "تقاسم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تزكية المرشح لرئاسة الحكومة".
ويمضي مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدم 13 شرطاً للترشح لرئاسة الحكومة، بينها شرطان على الأقل تستهدف منع الدبيبة من الترشح للرئاسيات المقبلة.
وفي وقت سابق، أكّد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأنه لا دستور في ليبيا منذ أن ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي في العام 1969.
وأصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أنَّ المجلس الأعلى للدولة رفضها، واعتبر أنّها صدرت من دون التوافق معه، ليعلن من جهته القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، إضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مؤخراً إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير المقبل.
