مساعٍ في الكونغرس الأميركي لعرقلة إمداد السعودية بالسلاح
مع استمرار إرسال السعودية طلبات إلى الولايات المتحدة الأميركية بغية إمدادها بالأسلحة، يحاول الكونغرس الضغط على الإدارة الأميركية لحظر بيع الأسلحة إليها.
-
الكونغرس يحاول عرقلة صفقة بيع أسلحة ضخمة بين أميركا والسعودية
أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.
وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول، ومايك لي، وكذلك السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وقال راند بول إن "هذه الصفقة قد تسرّع في سباق تسلّحٍ في الشرق الأوسط، وتُعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر".
بدوره، اعتبر ساندرز أنّه "مع استمرار الحكومة السعودية في شنّ حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لأميركا ألا تُكافئها بمزيدٍ من مبيعات الأسلحة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على بيع السعودية صواريخ جو- جو ومعدات مرتبطة بها في صفقة الـ650 مليون دولار، في وقت يرفض فيه المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة، دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وفي وقت سابق، أعلن راند بول إلى جانب 2 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، هما مايك لي وبيرني ساندرز، أن مجموعةً من أعضاء المجلس تُعارِض عقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، صفقة أسلحةٍ مع السعودية.
وكان أوضح تحقيق استقصائي أن ما أبرم من عقود تسليحية ناهزت قيمتها 28.4 مليار دولار منذ شهر آذار/مارس 2015، من ضمنها نحو 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
وانفقت السعودية غالباً مع دول أخرى أكثر من 34 مليار دولار على أسلحة أميركية لذات الفترة الزمنية، وعليه، تقدر المشتريات العسكرية السعودية بنحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن ولغاية الآن.
يذكر أن الحكومة السعودية ناشدت الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج والاتحاد الاوروبي على وجه السرعة، لإعادة إمدادها بالذخيرة التي تستخدمها في مواجهاتها مع حركة أنصار الله في اليمن، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤولين أميركيين وسعوديين بأن الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع ستنفد قريباً، و أن ترسانة من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكل خطير، وهذا ما أثار قلق مسؤولي الرياض ودفعهم لطلب الأسلحة بشكل سريع.
