مرندي للميادين: الأميركيون راغبون في توقيع الاتفاق النووي والأوروبيون موافقون
مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، يؤكّد أن هناك تحالفاً عالمياً مناهضاً وحركة عامة في العالم تتحرك بعيداً من الغرب، ويقول إن بلاده ما زالت ترغب في توقيع الاتفاق النووي.
أكّد مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، أن بلاده ما زالت ترغب في توقيع الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن مفاوضات العام الماضي كانت "لضمان عدم غش الأميركيين".
وقال مرندي في حديث إلى الميادين، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ترسل رسائل إلى إيران"، ورأى أن "الأميركيين راغبون في توقيع الاتفاق، وإن الأوروبيين موافقون".
"#الولايات_المتحدة ترسل رسائل إلى #إيران ومن الواضح أن الأميركيين راغبون بتوقيع الاتفاق والأوروبيون موافقون ".
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 4, 2023
-مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي للـ #الميادين-#سوريا_وإيران_حلف_الاستراتيجيا pic.twitter.com/9Kd61iXl35
وأضاف: "إذا امتنع الأميركيون عن الاتفاق، سيبقى الوضع على ما هو عليه"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تنتظر بعد اليوم الولايات المتحدة".
وأوضح أن "هناك تحالفاً عالمياً مناهضاً وحركة عامة في العالم تتحرك بعيداً من الغرب".
"ما زلنا نرغب بتوقيع الاتفاق النووي ومفاوضات العام الماضي كانت لضمان عدم غش الأميركيين ".
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 4, 2023
-مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي للـ #الميادين-#إيران pic.twitter.com/Jn5UrRpgXr
وسبق أن أعلنت طهران أنها "الجانب المدعِي في الاتفاق النووي والغرب هو المدعَى عليه".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أن "لا خيار أمام الأطراف الأخرى" لإصلاح العلاقة مع إيران إلا بالعودة إلى الاتفاق النووي.
وتعثّرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتُطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة تندرج ضمن مسألة الضمانات التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيّار/مايو 2018 بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعزّزتها، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي المنصوص عليها في الاتفاق.