محامو ترامب يطلبون تحديد نيسان/ 2026 موعداً لمحاكمته
محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يطلبون تحديد نيسان/أبريل 2026 موعداً للمحاكمة، في حين يسعى المدعي الخاص، جاك سميث، إلى افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني/يناير المقبل.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
طلب محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تحديد نيسان/أبريل 2026 موعداً لمحاكمة موكّلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه، بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبياً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص، جاك سميث، باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني/يناير المقبل، وهي واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها ترامب، بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، والعودة إلى البيت الأبيض.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته إنّ "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام"، مضيفاً أنّ "حجم المستندات في القضية يتطلّب شهوراً للاطّلاع عليها".
وأضاف الفريق: "إذا افترضنا أنّه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدّم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يومياً (...)، حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".
ولفت فريق الدفاع عن ترامب إلى أنّ هذا يعني قراءة "رواية الحرب والسلم للأديب الروسي تولستوي بالكامل 78 مرةً في اليوم، كل يوم من الآن، وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".
ورأى محامو ترامب أنّ الإدارة الحالية "استهدفت خصمها السياسي الأساسي (...) والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (...) بملاحقة جنائية".
اقرأ أيضاً: منشور لترامب يعرضه لمساءلة قضائية جديدة.. ماذا كتب فيه؟
ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان، التي يريد ترامب تنحيتها، في 28 آب/أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان المدعي الخاص، جاك سميث قد قال سابقاً في الطلب الذي قدّمه لتحديد موعد المحاكمة في كانون الثاني/يناير إنّ "تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 كانون الثاني/يناير) يمثّل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه، واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
وتُعدُّ القضية المتعلقة بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020 الأخطر، من بين 4 قضايا جنائية يواجهها ترامب، وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك تهم بأنّه أخفى مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية.
كما تتّهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية، نقلها من البيت الأبيض إلى مقرّ سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ويشجب الرئيس الأميركي السابق وفريق دفاعه هذه التهم، واصفين إياها بأنّها ذات دافع سياسي.
وقد تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا، في آذار/مارس وأيار/مايو المقبلين، قبل الانتخابات الرئاسية. أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا، فلم يتم تحديد موعدها بعد.
