محادثات كورية جنوبية - إيرانية حول أصول طهران المجمدة في سيؤول
كوريا الجنوبية وإيران يبحثان من جديد سبل حل النزاع حول أصول طهران المجمدة في سيؤول بموجب العقوبات الأميركية، ويناقشان إمكانية استئناف تجارة النفط بين البلدين.
-
موظف ينقل أكواماً من الوون الكوري الجنوبي لتسليمه إلى البنوك التجارية في سيؤول (أرشيف).
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن وفداً إيرانياً يضم خبراء في المجالين النفطي والمصرفي زار العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول هذا الأسبوع بهدف مناقشة استئناف صادرات النفط والمشتقات النفطية الايرانية الى كوريا الجنوبية.
وقال إن "الوفد الإيراني أكّد ضرورة رفع القيود المفروضة على الأرصدة الإيرانية المجمدة".
ورأى زاده أن "نتائج هذه الاجتماعات يمكن أن تكشف عن مدى جدية وإرادة كوريا الجنوبية لحل المشاكل الموجودة بين البلدين وعودة العلاقات إلى طبيعتها السابقة". وناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية، وإمكانية استئناف تجارة النفط استعداداً للتخفيف المحتمل للعقوبات من جانب الولايات المتحدة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن سيؤول أجرت محادثات مع طهران بشأن استئناف واردات النفط الخام والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
وجاء في بيان الوزارة "أعربنا عن أملنا في حل القضايا المتعلقة بالعقوبات مثل تحويل الأموال المجمدة عند الاتفاق على إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في المفاوضات الجارية الآن في فيينا".
وأضاف البيان أن الجانب الإيراني شدد على أهمية التوصل إلى حل سريع لمسألة الأموال المجمدة. وذكر البيان أن إيران وكوريا الجنوبية بحثتا أيضاً تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية بشرط رفع العقوبات إذا نجحت المفاوضات النووية في إحراز تقدم.
ولا تزال قضية الأصول المالية الإيرانية المجمَّدة لدى كوريا الجنوبية مثار جدل بسبب العقوبات الأميركية، وكبير المفاوضين الإيرانيين باقري كني اعتبر في وقت سابق أنّ رفض سيؤول سداد ديونها لطهران أمر غير قانوني وغير مبرَّر.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أعلن في كانون الثاني/يناير 2021، وجود محادثات تُجريها بلاده من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمَّدة، بسبب العقوبات الأميركية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية،في منتصف شهر تموز/يوليو 2021، أنها أصدرت إعفاءً من الحظر على جزء من أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان، من أجل السماح لهذين البلدين باستخدامها في شراء النفط الإيراني.
يُذكر أن قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في مصرفين كوريين جنوبيين تبلغ سبعة مليارات دولار، واحتجزت بعدما أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرض العقوبات عام 2018.
