مجلس النواب الليبي يرفض أي اتفاقيات توقعها حكومة الدبيبة
بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم مع تركيا، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يؤكد رفضه أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية.
-
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أكّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رفضه أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم مع تركيا تشمل التنقيب عن النفط والغاز.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان: "يؤكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "يؤكد السيد رئيس مجلس النواب أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي".
كما شدد البيان على أنّ "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان"، مضيفاً: "كما أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة السيد فتحي باشاغا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب براً وبحراً.
وأكّد جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أنّ ليبيا تحتاج لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، مؤكداً على ضرورة أن يستكمل البرلمان ومجلس الدولة الأعلى الليبيين التشريعات الخاصة بها.
هذا ووصل وفد تركي رفيع، اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.
وضم الوفد، حسب بيان الخارجية التركية، وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير التجارة محمد موش، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة الرتكية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وخلال الزيارة بحث الوفد التركي، سبل اجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.
