مجلس النواب الأميركي يرجئ التصويت على خطة بايدن الاستثمارية
في نكسة للرئيس الأميركي جو بايدن، مجلس النواب الأميركي يعلن تأجيل التصويت الذي كان مقرّراً أن يتم لإقرار خطة بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد.
-
جعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين مدماكاً أساسياً في ولايته
أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي أنّ التصويت الذي كان مقرّراً أن يتمّ مساء أمس الخميس لإقرار خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد، أُرجئ بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديموقراطي على هذه الخطة.
وقال النائب ستيني هوير في بيان إنّه "يحيط النواب علماً بأنّه لن يجري أيّ تصويت هذه الليلة"، مشيراً إلى أنّ الجلسة أُرجئت إفساحاً في المجال أمام المفاوضات الجارية للتوفيق بين جناحي الحزب الديموقراطي حول هذه الخطة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعدّه الرئيس بايدن.
ويشكّل إرجاء التصويت على هذه الخطة نكسة لبايدن.
وتعليقاً على بيان هوير قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لقد أُحرز الكثير من التقدّم هذا الأسبوع، ونحن أقرب من أيّ وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق، لكنّنا لم نتوصّل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المهمّة".
و يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرار مشروعي قانونين يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية (1.2 ترليون دولار) والإنفاق الاجتماعي (3.5 ترليون دولار).
وجعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين مدماكاً أساسياً في ولايته. لكنّ إقرارهما اصطدم بخلاف في الكونغرس بين حلفاء بايدن الديموقراطيين، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
