متمسكة بتحرير كل الأسرى.. المقاومة ترفض مقترحات لوقف إطلاق نار موقت في غزة
حركة حماس تؤكد أنها لا تتفاوض إلا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرةً إلى أنها تسعى لإنهاء العدوان.
-
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أثناء حضورهما اجتماعاً سابقاً (أ ف ب)
نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، علم الحركة بشأن ما نشرته وكالة "رويترز" منسوباً لمصادر أمنية مصرية، بشأن مباحثات، بوساطة دول عربية، لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.
وجدّد الرشق التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان، مشيراً إلى أن الحركة تسعى بكل قوّة لوقف العدوان والمجازر على الشعب الفلسطيني بشكل كامل وليس مؤقتاً.
وأضاف أنّ الشعب يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر مصرية، رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي تقديم أي تنازلات غير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبحسب المصادر فإنّ القاهرة اقترحت إجراء انتخابات و"قدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أو محاكمة أعضائها"، بينما رفضت الحركة التخلي عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
اقرأ أيضاً: قيادات فلسطينية للميادين: المقاومة ترفض 7 مقترحات قدّمتها "إسرائيل"
من جهتها، ذكرت وكالة "اسوشييتد برس"، نقلاً عن مسؤول مصري كبير ودبلوماسي أوروبي، أنّ مصر طرحت اقتراحاً أولياً لإنهاء الحرب على غزة، يتضمن "وقف إطلاق النار، والإفراج التدريجي عن الأسرى، وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية".
وقُدّم الاقتراح، الذي تم التوصل إليه مع قطر، إلى الكيان الإسرائيلي وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لكنه "لا يزال يبدو أولياً". وفق الوكالة.
وذكرت الوكالة تفاصيلاً بشأن "الاتفاق"، الذي يدعو إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، تقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 أسير إسرائيلي، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 أسير فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
وبالتزامن، ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والجثث الإسرائيلية الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية.
كما تواصل المفاوضات على اتفاق شامل "الكل مقابل الكل"، فضلاً عن انسحاب القوات الاحتلال من غزة ووقف المقاومة إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أمّا بشأن الأمور السياسية، فقد أشارت الوكالة إلى أن مصر وقطر ستعملان أيضاً مع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، للاتفاق على "تشكيل حكومة خبراء"، موضحةً أن "الحكومة ستحكم غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، بينما تقوم الفصائل الفلسطينية بتسوية خلافاتها والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
ولفتت مصادر "اسوشييتد برس" إلى أن المسؤولين المصريين ناقشوا الخطوط العريضة للاقتراح مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بينما من المقرّر أيضاً عرض المقترح على الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة. وشكّكت مصادر الوكالة بقبول حكومة الاحتلال هذا الاقتراح.
وأمس، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الجانب المصري. وقال النخالة، في تصريحاته، إن الذهاب إلى مصر هو "برؤية واضحة"، وهي وقف العدوان "وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإعادة الإعمار".
وأضاف أن تبادل الأسرى لن يتمّ إلا عبر مبدأ "الكل مقابل الكل"، ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلاً بقواه السياسية، وعلى رأسها حركة حماس.
