ما لا يقل عن 3 مليارات يورو.. أوروبا تنوي استخدام الأصول الروسية لدعم كييف
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو يقول إنّ الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، ويعوّل على الحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات يورو.
-
الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام أرباح الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا
صرّح رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بأنّ الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الجانب الأوروبي يعوّل على الحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات يورو سنوياً من استثمار الأصول الروسية المجمدة.
وقال دي كرو في أعقاب اليوم الأول للقمة الأوروبية في بروكسل: "جرت مناقشات حول الأصول الروسية المجمّدة، التي تؤدي بلجيكا فيها دوراً خاصاً، إذ إنّ 90% من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي موجودة لدى بلاده".
وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على ضرورة استخدام دول الاتحاد الأوروبي آلية قانونية لن تتسبب بإلحاق الضرر بالاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات للمفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مثل هذه التصرفات بالسرقة.
والجدير ذكره أنّ دول الغرب جمدت أصولاً روسية بقيمة مئات المليارات من الدولارات بعد بدء العملية العسكرية الخاصة. وقدّرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار.
ورغم أنّ هذه الأموال لا تزال مملوكة لروسيا من الناحية القانونية، فلا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.
وأعلن البنك المركزي الروسي أنّ احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنّ وزارة المالية الروسية تأمل بدء حوار مع الدول الغربية حول الإفراج المتبادل عن الأصول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الحاجة إلى إنشاء آلية لتعويضات أوكرانيا. وحينها، أكدت موسكو أنها ستبدأ بعد ذلك الاستيلاء على ممتلكات الشركات الأجنبية.
وبعد تجميد الأصول الروسية في الخارج، حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، من أن موسكو يمكن أن تتخذ رداً مماثلاً عبر تأميم أصول الشركات الأجنبية والأفراد ذوي "الولاية القضائية غير الودية" التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
