مالي تطالب القوات الدنماركية بالانسحاب من أراضيها
المتحدث باسم الحكومة في مالي يقول إن "القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية".
-
يأتي طلب الانسحاب بعد أسبوع من وصول فرقة قوامها 90 شخصاً من الدنمارك إلى البلد
طالبت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، الدنمارك بسحب قواتها من شمال البلد الأفريقي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن "القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية".
ويأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصاً من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا، للانتشار لمدة عام.
وقال الكولونيل عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة التي يقودها الجيش في مالي، إن طلباً وُجّه إلى الدنمارك حتى تسحب بشكل فوري "الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".
وذكر بيان صادر عن الحكومة في باماكو أن الانتشار الدنماركي تم من دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصرّ الشركاء الأوروبيون على أن نشر الدنماركيين قد نوقش مسبّقاً.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في عام 2019 ، طلب الرئيس آنذاك، إبراهيم بوبكر كيتا، من الدنمارك إرسال قوات للانضمام إلى جهود تاكوبا. ولكن بعد أقل من عام أطيح كيتا.
الجدير بالذكر، أن مطلع هذا الشهر أعلن المتحدث باسم الجيش في مالي وصول جنود روس إلى مدينة تمبكتو في شمالي البلاد، وذلك لتدريب القوات المالية في قاعدة انسحبت منها القوات الفرنسية الشهر الماضي.
وأثار وصول القوات الروسية إلى مالي حينها حفيظة فرنسا ودول غربية التي ادّعت أنّ "من بين القوات الروسية مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، المتّهمة بانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى". إلا أنّ حكومة مالي نفت هذا، وقالت إنّ "القوات الروسية موجودة في البلاد في إطار اتفاق ثنائي".
وكان رئيس وزراء مالي، شوغل موكالا مايغا، اتهّم فرنسا بـ"التخلّي عن بلاده في منتصف الطريق، بقرارها سحب قوة برخان" التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات "إرهابية".
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية علّقت عملياتها العسكرية في مالي، وأعلنت في بيان أن "باريس قرَّرت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية"، بعد الانقلاب الأخير الذي شهدته في الـ 24 من أيار/مايو الماضي.
