مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى "بريكس"
الرئيس الفنزويلي، يؤكد من الصين سعيه للحصول على دعم بكين لانضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، التي وصفها بـ"المحرك الكبير لتسريع ولادة عالم جديد".
-
مادورو: الصين يمكنها أن تساهم في انضمام الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنّه يسعى للحصول على دعم بكين لانضمام كاراكاس إلى مجموعة "بريكس" للدول الناشئة، مشيراً إلى أنّ الصين يمكنها أن تساهم في انضمام "الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم".
وفي حديث لوكالة أنباء الصين الجديدة، قال مادورو، الذي يزور بكين، إنّ هدفه هو ضمان "انضمام فنزويلا إلى مجموعة بريكس بدعم من الصين وجميع الدول".
ووصف الرئيس الفنزويلي "بريكس" بأنّها "المحرّك الكبير لتسريع ولادة عالم جديد". ووفقاً له، يتمتع هذا "العالم الجديد" بالتعاون، وتحظى فيه دول الجنوب "بنفوذ طاغٍ".
وأضاف مادورو أنّ دول المجموعة الاقتصادية تعمل "لتسريع عملية وقف التعامل بالدولار في العالم، وتأسيس نظام مالي دولي جديد، ونظام اقتصادي عادل".
وتأتي تصريحات مادورو بينما يزور الصين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2018. وتستمر الزيارة حتى الخميس المقبل، في الـ14 من أيلول/سبتمبر الحالي.
اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": توسّع "بريكس" وجّه ضربة للقوة الأميركية
وبكين هي أحد الدائنين الرئيسيين لكاراكاس، التي تقلّص إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 80%، خلال السنوات الـ10 الماضية، تحت تأثير الأزمة الاقتصادية والحصار.
وتأتي زيارة مادورو في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاقتصادات الكبرى في العالم في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين، التي لا يشارك فيها الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
والشهر الماضي، ضمّت مجموعة "بريكس" 6 دول جديدة إليها، هي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، في خطوة من شأنها "قلب العالم رأساً على عقب"، على حد تعبير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وفي بيان قمة "بريكس" الختامي، التي عُقدت في آب/أغسطس الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أعرب قادة دول المجموعة عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب، التي تؤثر سلباً في دول الجنوب.
وأكد المجتمعون التزامهم تعزيز الحوكمة العالمية وتحسينها، من خلال تشجيع نظام أكثر مرونة وفعالية وكفاءة، ونظام دولي متعدد الأطراف ديمقراطي، وخاضع للمساءلة".
كما شجّع البيان على "استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية، سواء داخل دول بريكس، أو مع الشركاء التجاريين".
