ليبيا: تحرك نيابي في طبرق لتنحية دبيبة ومنعه من الترشح للرئاسيات المقبلة
رئاسة مجلس النواب الليبي تتحرك لاستبعاد المجلس الأعلى للدولة عن تزكية المرشح لرئاسة الحكومة، ووضع شروط تجعل ترشّح عبد الحميد الدبيبة للرئاسيات المقبلة أكثر صعوبة.
-
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة
تتحرك رئاسة مجلس النواب الليبي في طبرق للإطاحة برئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وقرر مجلس النواب استبعاد شرط "تقاسم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تزكية المرشح لرئاسة الحكومة".
ومن بين 122 نائباً حضروا جلسة، يوم الإثنين الماضي، فإنّ 30 منهم صوتوا لصالح استبعاد مجلس الدولة، بينما صوّت 21 ضد استبعاده، ولم يتضح موقف 71 عضواً آخرين سواء بالامتناع عن التصويت، أو الغياب عن الجلسة، أم غير ذلك، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
هذا ويمضي مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدم 13 شرطاً للترشح لرئاسة الحكومة، بينها شرطان على الأقل تستهدف منع الدبيبة من الترشح للرئاسيات المقبلة.
وأول شرطٍ هو أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أمّا الثاني فتقديم استقالته قبل الترشح، ذلك بالإضافة إلى شرط الحصول على تزكية 25 نائباً، ليس بينهم أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
يشار إلى أنّه إذا قبل الدبيبة بهذه الشروط، فعليه الاستقالة من رئاسة حكومة الوحدة، وهذا يعني اعترافه بانتهاء شرعية حكومته منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، أكّد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأنه لا دستور في ليبيا منذ أن ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي في العام 1969.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولاً"، في طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة إلى دستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبّر فعلاً عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكل تهديداً للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أنَّ المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبراً أنّها صدرت من دون التوافق معه، ليعلن من جهته القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، إضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وكانت الانتخابات مقررة، في 24 كانون الأول/ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها، ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ومؤخراً، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
