ليبيا: رئيسا مجلسي النواب والدولة يجتمعان لأول مرة داخل البلاد
رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا يجتمعان لأول مرّة داخل ليبيا في مدينة غدامس يوم الخميس المقبل، ومسؤول في الجيش الليبي يؤكد أن القوات الليبية قادرة على حماية البلاد ومواجهة الإرهاب.
يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اجتماعاً يوم الخميس المقبل، في مدينة غدامس، غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اقرأ أيضاً: بعد موقف وزير خارجية اليونان.. حكومة الدبيبة تستدعي سفيرها لدى أثينا
وفي سياق متصل، أكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أنّ "الضربات والعمليات التي قادها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، استطاعت أن توقف هذا المشروع الظلامي والضبابي للجماعات الإرهابية في الجنوب الليبي".
وتابع: "لو تُرك الإرهاب لكان سيطر على ليبيا تماماً، وخاصّة وأن ليبيا كانت من ضمن الدول التي سُجلت أنّها وقعّت تحت خانة الإرهاب، وأعلن فيها عن ولايات إسلامية على غرار إعلان ولاية درنة، ورغبتهم في إقامة ولاية في بنغازي خلال السنوات الماضية".
ولفت المحجوب إلى أنّ الحدود في منطقة الجنوب كانت مفتوحة، قبل أن "يضيّق الجيش الليبي عليها الخناق عندما استطاع بناء نفسه بشكلٍ جيد وتعزيز قدراته".
وأشار المحجوب إلى أنّ "قدرات الجيش شهدت تغيّرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية، تمكنوا من خلالها مراقبة خطوط الإمداد وخطوط الحركة".
وشدد على أنّ "سيادة ليبيا وسيادة قرارها وحدودها هو ما يسعى إليه الجيش الليبي خاصة بعد أحداث 2011".
وفي شأن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش الوطني، قال المحجوب إن "المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصّة أنّ العناصر فيها غير مدربين".
وأضاف المحجوب: "نحن اشترطنا دائماً، ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكرياً بشكلٍ حقيقي".
وأشار المحجوب إلى عدم وجود أيّة قبائل ليبية ترفض وجود القوات المسلحة الليبية، أو قيادتها، لافتاً إلى أنّ "جميع الليبيين يؤيدون مسار الجيش في مسألتي القضاء على الإرهاب والعمل على بناء دولة حقيقية".
هذا وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.