ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يوافق على مقترح خارطة طريق المسار الانتخابي
المجلس الأعلى للدولة الليبي يعلن موافقته المبدئية على مقترح لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية. ويأتي ذلك بعد أن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مجلس الأمن اعتزامه جمع الأطراف لمفاوضات شاملة.
-
المجلس الأعلى للدولة الليبي
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقره في طرابلس، موافقته "مبدئياً" على مقترح لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وقال البيان إنه خلال الجلسة تمت مناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وأوضح أنه تمّ القبول المبدئي لمقترح الخارطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء.
وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، السبت الماضي، "مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية".
وأفادت شبكة "صنّاع السلام في ليبيا"، في بيان لها، بأنّ "الخارطة الجديدة تقترح طريقاً يتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية"، وفي الوقت نفسه تركز على "تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي، لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات".
وتطرح المبادرة، "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لستّ قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، والتدخلات الأجنبية".
وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أنّ القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مجلس الأمن الدولي اعتزامه، "جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط لتسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف".
ودعا مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة "6+6" على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
يُشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، طالب رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان، أسامة حماد، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن "يحترم سيادة القضاء الليبي وألاّ يتدخل بتحيز لأي طرف"، واصفاً تصريحات الأخير في وسائل الإعلام بأنّها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (مُحال إلى التحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
