ليبيا: الدبيبة يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يقول إنَّه مستعدٌّ لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، وللانسحاب من الانتخابات شريطة أن تُعلن كل الأطراف الشيء ذاته.
-
الدبيبة: الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة
أكّد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمةٍ متلفزةٍ مساء يوم الثلاثاء، أنَّه "لن يسلّم السلطة إلا لحكومةٍ منتخبةٍ".
وقال الدبيبة إنَّه "مستعدٌّ لاتخاذ قرار انسحابه من الانتخابات شريطة أن تُعلن كل الأطراف الشيء ذاته"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومة مستمرّةٌ في عملها حتى تسليم صلاحياتها لسلطةٍ منتخبةٍ".
وأضاف: "كلكم رأيتم محاولات الطبقة السياسية التمديد لنفسها"، موضحاً أنَّ "الشعب سئم من استمرار هذه الطبقة السياسية على كراسيها، وسيقول لا للتمديد ونعم للانتخابات".
وأعلن الدبيبة أنَّ "الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمّني أبداً، ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب"، مؤكداً أنه "لن يسمح بمراحلَ انتقاليةٍ جديدةٍ، ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات".
كما كشف أنَّ هناك مشاوراتٍ واسعةٍ تُجرى لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وأمس، صوّت مجلس النواب الليبي لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يستعد لاختيار رئيسٍ جديدٍ للحكومة يوم الخميس المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان، إنّ مجلس النواب "أقرّ خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وسيجري الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء".
وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنّه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
وأول أمس، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن "أمله في أن يعتمد مجلس النواب خريطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد".
وأضاف المشري أنَّه "من الضروري اعتماد خريطة طريقٍ واضحةٍ قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية"، وتابع: "ذاهبون إلى توافقاتٍ ينتج منها استفتاءٌ على الدستور، أو تشكيل لجنةٍ لمراجعة بعض مواد مشروع الدستور، ثم الاستفتاء عليه أو الاتفاق على قاعدةٍ دستورية".
وأكَّد المشري "رفض المجلس عسكرة الدولة وحكم العائلات والاستبداد"، قائلاً: "نعترف بمجلس النواب كجسمٍ اختاره الليبيون".
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن قبل يومين من هذا التاريخ أكدت لجنة متابعة الانتخابات "استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر"، ولم يتمَّ تحديد موعد آخر لها حتى الآن.
