ليبيا: البرلمان يقيل باشاغا من رئاسة الحكومة ويحيله إلى التحقيق
بعد انتقاداتٍ كثيرة، مجلس النواب الليبي يُصوّت بالأغلبية على إقالة رئيس الحكومة المُكلّف فتحي باشاغا، ويكلّف وزير المالية مهام رئاسة الحكومة.
-
رئيس الحكومة الليبية المقال فتحي باشاغا (أرشيف)
صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة رئيس الحكومة المُكلّف فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية مهام رئاسة الحكومة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنّ "مجلس النواب يصوّت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية".
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وصف خطوة البرلمان بإقالة باشاغا بـ "العبث السياسي".
وأمس الإثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في مواقع التواصل، خطاباً من فتحي باشاغا مُوجهاً إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصّه: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".
-
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يُكلّف نائبه علي القطراني بمهام الرئاسة
انتقاداتٍ كثيرة
جاءت الإقالة بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عيّنها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها.
يُذكر أنّه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عددٍ من الملفات المالية في آذار/مارس الماضي.
فبعد عامٍ على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقاداتٍ كثيرة، خاصّة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلاً عن عجزها عن تمويل مشاريعها، وسط مُطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
ففي حزيران/يونيو من عام 2022، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تُقدّر بـ89 مليار دينار، أي نحو 18 مليار دولار، لكنّها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.
وتشهد ليبيا أزمةً سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
