ليبيا: إقرار ميزانية طوارئ ومساعدات دولية.. أعمال الإغاثة تستمر بعد السيول
البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ تقدر بحوالى ملياري دولار، لإغاثة المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، والصحة العالمية تقرر صرف مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها.
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الخميس، أنّ البرلمان أقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار (أكثر من ملياري دولار)، لإغاثة المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.
وقال بليحق في مؤتمر صحافي بعد جلسة للبرلمان إن المجلس "صوت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة".
وأكد أنّ المجلس "قرر مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت".
كما أعلن بليحق "تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا، على أن يتم عرضه على المجلس في الجلسات المقبلة لاعتماده".
بدوره، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة قررت صرف مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها، لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا، بعد الدمار الذي حل بالبلاد جراء السيول والفيضانات.
وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "ستصرف منظمة الصحة العالمية مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا"، بهدف دعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا.
وأضاف أن المسؤولين المحليين أبلغوا عن مقتل أكثر من 5000 شخص، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، موضحاً أن هناك أكثر من 35 ألف شخص مشردين.
ولفت إلى أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة وشركائها من أجل تسريع عمليات الإغاثة الطارئة للمناطق المتضررة من الفيضانات.
وناشدت الأمم المتحدة المانحين اليوم الخميس تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.
وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن "هناك قلقاً متزايداً من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة".
ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفاً والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.
وأضافت أن تحليلاً بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضرراً، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه "حرج".
وكانت العاصفة "دانيال" ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جداً تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فتدفقت المياه في المدينة جارفة معها الأبنية والناس. وجُرف العديد منهم إلى المتوسط، بينما شوهدت جثث على شواطىء مليئة بالحطام.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ ما لا يقل عن 30 ألف شخص يعيشون في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة قد أصبحوا مشرّدين، ولا يزال عدد الضحايا غير مؤكد بعد مرور العاصفة دانيال الأحد.
وأفاد مدير مكتب الإعلام في الهلال الأحمر الليبي، في توكرة (شمال شرق ليبيا)، محمد الدينالي، للميادين، أنّ "الوضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى"، مؤكداً أنّ المناطق المنكوبة تعيش "مأساة حقيقية".
وقال عمدة درنة،عبد المنعم الغيثي: "نحن في الواقع بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث"، مضيفاً "أخشى أن تصاب المدينة بالوباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه".
وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 200 شخص في درنة وحدها، بحسب الحصيلة التي قدمها وزير الصحة في حكومة أسامة حماد، شرقي ليبيا، المعترف بها من جانب البرلمان.
وبالإضافة إلى درنة، تضررت مناطق أخرى، مثل سوسة (8 آلاف نسمة)، والمرج (80 ألف نسمة)، والبيضاء (250 ألف نسمة)، والمناطق الداخلية التي لا يُعرف عنها سوى القليل.