ليبرمان: نتنياهو يكذب بشأن الاقتصاد مرة أخرى
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" يتحدث عن تدهور الاقتصاد الإسرائيلي، ويقول إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكذب بشأن الاقتصاد مرة أخرى.
-
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (أرشيف)
تحدّث رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في مقابلة إذاعية، عن كذب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المستمر، وقال إنّ "نتنياهو يكذب مرة أخرى، وإلا لما كان قد رفع الهاتف واتصل بموديز".
وأضاف في مقابلة إذاعية: "عندما يقول وزير المال ورئيس الحكومة إن موديز لا يفهمون في الاقتصاد الإسرائيلي، وهم كذلك (يفهمون)، فإنّ هذا الأمر أكثر من مقلق. هذا يعني أنّ هؤلاء الأشخاص منفصلون عن الواقع ببساطة، لكن من دون العلاقة بموديز، يجب الحديث عن غلاء المعيشة. رئيس الحكومة المنتخب تعهد بأمرين قبل كل شيء؛ تحدث عن خفض غلاء المعيشة والتعليم المجاني من عمر صفر".
ورأى ليبرمان أن "نتنياهو ببساطة يكذب مرة أخرى، ومن الواضح أنّ المؤسسة في ضغط وهستيريا. يوجد هنا مس خطر بالاقتصاد. يوجد هنا حكومة لا تعرف قراءة المعطيات التي تنشرها بمفردها".
وأصدر نتنياهو أمس بياناً رداً على وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "موديز"، وادّعى أن "اقتصاد إسرائيل مستقر وصلب". يأتي ذلك بعدما خفضت "موديز" التوقعات الاقتصادية لـ"إسرائيل" من "إيجابية" إلى "مستقرة".
ويُعَدّ التصنيف الائتماني، بالنسبة إلى الشركات أو المصارف أو الدول، بمنزلة اختبار للجدارة الائتمانية أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية غير مرة عن ارتفاع معدل التضخم في "إسرائيل" خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي زاد الضغط على "بنك إسرائيل" لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نيسان/أبريل.
وحذّر خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" من أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة، كذلك حذّر البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي من أنّ "الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً".
وفي سياق موازٍ، ذكر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخافت رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.
وسبق ذلك تحذير رؤساء المصارف الإسرائيلية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش من أنّ الأموال تغادر المصارف بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.
