للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.. روسيا تترأس مجلس الأمن
روسيا تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستناقش مواضيع متعددة أبرزها التسوية الشرق أوسطية.
-
اجتماع لمجلس الأمن (أرشيف)
تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم السبت 1 نيسان/أبريل الجاري، ولمدّة شهر، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة بين روسيا والحلف الأطلسي، وبدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي ستناقش خلال هذه الفترة، التعددية الفعّالة، ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق أوسطية.
بدوره، كثّف الإعلام الغربي الطعن بهذه الرئاسة بحجة أنّ روسيا هي على رأس المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة.
والمجلس مُنقسم بطبيعته وسط غلبة واضحة للجانب الغربي، لكن الموقف الصيني المساند يكاد يكون كافياً لوضع حدٍّ لفكرة عزل روسيا دبلوماسياً.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقتٍ سابق إنّه "لا توجد على الجدول أيّ اجتماعات حول أوكرانيا في شهر نيسان/أبريل الجاري، ولكن من المرجّح أن تعقد بعض الجلسات حول هذه القضية".
وأيضاً قد تُلغي روسيا جلسة الملف الكيميائي السوري وتدمج جلستين تتعلقان بسوريا حول الوضعين السياسي والإنساني في جلسةٍ واحدة. وهذا حصل عدّة مرّات في الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 25 نيسان/أبريل الجاري اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول التسوية الشرق أوسطية، وجلسة رفيعة المستوى حول موضوع "تعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يوم 24 نيسان/أبريل الجاري.
ومن المتوقع أن يتمّ عقد اجتماعٍ غير رسمي في مجلس الأمن في 6 نيسان/أبريل الجاري، حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وحاولت واشنطن إنشاء تحالف ضد روسيا في مجلس الأمن، إذ زارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قبل أيام، دولة موزمبيق في أفريقيا، في إطار جولة تشمل 3 دول، هي غانا وموزمبيق وكينيا، تمهيداً لزيارة بايدن المتوقعة للقارة بهدف تعزيز العلاقات ومواجهة الصين وروسيا.
ويأتي الضغط الدبلوماسي الأميركي ضمن جزء من حملة أميركية أوسع، تهدف إلى تجنيد حلفاء على استعداد لدعم مساعٍ وقرارات تدين روسيا في الأمم المتحدة.
وتسعى واشنطن لجمع أكبر قدر ممكن من التحالفات ضد موسكو، لتعمل في أروقة الأمم المتحدة على تبنّي قرارات الهيئة الدولية شديدة الصياغة، والتي على الرغم من أنها ليست ملزِمة قانوناً، فإنها تحمل ثقلاً سياسياً وأخلاقياً.
