لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تعلن خطوات تصعيديّة ضد الاعتقال التعسّفي
لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تفيد بأنّ أعداد الأسرى باتت تقترب من 1300 أسير إداري، وتعلن مواصلة المعركة ضد هذا الاعتقال "لوقف حالة الألم والنزف المستمر".
-
الاعتقال الإداري هو اعتقال يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه
ندّدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بتعرّض الأسرى لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي.
وفي بيانٍ لها، كشفت اللجنة أنّ "أعدادنا تقترب من 1300 أسير إداري، وتشكّل تقريباً ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون، كما يتمّ تحويل الكثير منّا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا".
وأضافت: "كلّ الممارسات بحقنا تتم بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك"، بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة".
وفي إطار الإحتجاجات والتّصعيد، قررت اللجنة أن تتوجّه 3 دفعات من الأسرى إلى الزنازين والتأخر والاعتصام في الساحات.
وستشارك دفعات من الأسرى في الإضراب المسقوف عن الطعام الذي سيصل إلى الإضراب الجماعي المفتوح، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة ووقف تناول الدواء وصولاً إلى العصيان والتمرد، وفقاً للبيان.
وشددت اللجنة على مواصلة المعركة المفتوحة لمواجهة الاعتقال الإداري "لوقف حالة الألم والنزف المستمرّ".
وذكّرت بفتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
في السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأحد، ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 13 أسيراً، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري التعسفي، بعد انضمام الأسيرين سيف حمدان وصالح ربايعة.
وكشف محامي الهيئة، معتز شقيرات، بعد زيارته لسجن نفحة، أن الأسير سيف حمدان (29 عاماً) من مدينة نابلس، بدأ إضرابه عن الطعام نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري، حيث اعتقل شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وبعد انتهاء فترة التمديد الأول، صدر بحقه قرار تمديد جديد لمدة 4 أشهر أخرى، واحتجاجاً على ذلك أعلن حمدان إضرابه.
وأضاف المحامي أن الأسير صالح ربايعة (22 عاماً) من مدينة جنين، انضمّ إلى بقية أخوته الأسرى المضربين نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم، احتجاجاً على تمديد اعتقالهم الإداري، حيث اعتقل شهر آب/أغسطس من العام الحالي، وبعد انقضاء فترة التمديد الأول، صدر بحقه قرار بتجديد الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر أخرى، ثم صدر بعدها قرار ثالث بالتمديد لمدة 3 أشهر.
وقامت إدارة السجون ضمن أساليب الضغط النفسي، بمصادرة احتياجاتهم وملابسهم كافة، واكتفت بإعطائهم الفرشاة مرتين خلال الـ14 يوماً، وذلك عند زيارة الصليب الأحمر لهم، علماً أنّ الأسرى المضربين مقاطعون لجميع الفحوصات والعيادة ، ولا يشربون سوى الماء.
ويلجأ الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، كنوع من التعذيب النفسي والضغط على الأسير، كما أنّ جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجري بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقّه في الحصول على محاكمة علنية.
ومنذ يومين، أكّد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، أنّ الوضع داخل سجون الاحتلال خطير للغاية، وخاصة في ظل ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
وتوقّع الخطيب أنّ تشهد الأيام المقبلة حراكاً وفعاليات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام للضغط على الاحتلال.
