لبنان: عون يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود.. ودياب يرفض
بعد تفاقم أزمة المحروقات في لبنان، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يدعو لاجتماع استثنائي للحكومة لبحث الأزمة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض ويؤكّد الالتزام بـ"عدم خرق الدستور".
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى "اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد".
وقال عون في بيان له اليوم الجمعة إن "حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار".
الرئيس عون دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021
وعلى الرغم من أن الرئيس عون قال في بيانه إن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى"، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان دعوة الرئيس عون لاجتماع حكومي.
وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن "دياب ما زال عند موقفه بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع".
وكان مصرف لبنان المركزي أمس الخميس، قال في بيان حول قراره برفع الدعم عن المحروقات، إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية"، مؤكداً أن "المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراءً تشريعياً".
وبعد قرار سلامة، استدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، حاكم المركزي، رياض سلامة، فيما وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات "مخالف للقانون".
وقالت مديرية النفط اللبنانية اليوم الجمعة إنه "يجب على المُستوردين توريد الوقود المُخزّن بسعر الصرف الأصلي البالغ 3900 ليرة لبنانية للدولار".
وطالبت مديرية النفط في بيانٍ لها "الجميع بتحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات".