لبنان: المشتبه في مهمة الوفد القضائي الأوروبي شقيق أبرز شخصية مصرفية
المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات يقول إنه تم الاتفاق على خطة عمل مع الوفد القضائي الأوروبي.
-
عويدات: نعمل وفق معاهدة موقعة مع الأمم المتحدة
أفادت مصادر للميادين، اليوم السبت، بأنّ "المشتبه به في مهمة الوفد القضائي الأوروبي، هو شقيق أعلى شخصية مالية في مصرف لبنان".
وقال المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، خلال حديثه للميادين، إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى لبنان، هي "استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه".
وأكد عويدات أنه تم الاتفاق على خطة عمل مع الوفد القضائي الأوروبي، وأن زياراتهم "ستتكرر في هذا الملف مستقبلاً".
وأضاف المدعي العام التمييزي: "نعمل وفق معاهدة موقعة مع الأمم المتحدة، وهي لا تتعارض مع القوانين الداخلية اللبنانية".
ولفت عويدات إلى أن "طلبات المساعدة القضائية التي أرسلت إلى لبنان في العام الماضي حددت القضايا التي سنبحث بها وهي قضايا في كل من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ"، موضحاً أنها "ليست المرة الأولى التي تحضر فيها وفود أوروبية قضائية وقد حصل هذا الأمر في قضية كارلوس غصن".
اقرأ أيضاً: لبنان 2023: أبرز التحديات الاقتصاديّة
يشار إلى أن الأنظار تتجه إلى الوفد القضائي الأوروبي الذي يصل إلى بيروت، بعد غدٍ الإثنين، لمدة 11 يوماً، حاملاً معه لائحة من 25 شخصية، تتنوع بين مصرفية وقضائية، وربما سياسية، سيجري الاستماع إلى إفادتها، وسط "غموض" يحيطان بالعمليات التي سيتم التحقيق فيها، وقد يقرر الأوروبيون التوسع في التحقيق واستدعاء شخصيات إضافية.
وكانت السلطات اللبنانية تبلّغت من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، عبر كتاب رسمي، أن وفداً قضائياً من الدول الثلاث سيزور بيروت بين 9 و20 من الجاري، فيما تردّد أن هدف الزيارة للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المقرّبين منه، كما مع مسؤولين في البنك المركزي وفي عدد من المصارف، في سياق قضية شبهات اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي، وذلك في خطوة قد تُعتبر من الخطوات الأخيرة قبيل توجيه اتهامات مباشرة، وفقاً لمصادر قضائية.
إلى ذلك، تأتي زيارة الوفد القضائي الأوروبي غداة عودة القضاء اللبناني إلى الانتظام، بعد فك إضراب القضاة، ما شكل تطوراً يؤمل أن يكون واعداً على صعيد إعادة إحياء الثقة بالسلطة القضائية، التي أصيبت بأضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في السنة الراحلة التي شهدت شللاً بالغ الأذى في العمل القضائي، جراء انعكاس الأزمة المالية على الجسم القضائي، الذي نفذ معظم أعضائه إضراباً منذ آب/أغسطس الماضي.
