لبنان: مذكِّرة قضائية تقضي بمنع سفر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
بعد مذكِّرة الشكوى المقدَّمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، غادة عون، تُصدر مذكِّرة منع بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
-
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكِّرة منع سفر، بحراً وجواً وبراً، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أصدرت القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحرا و برا وجوا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.#يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/2feaLdrDXU
— سحر حسين غدار (@sahar_ghaddar) January 11, 2022
وتأتي هذه المذكِّرة بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، والتي تمّ تقديمها بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية، وبالتعاون والتنسيق مع تجمع استعادة الدولة، ممثَّلاً بالخبير المصرفي والمالي حسن أحمد خليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان، "بجرائم جديدة ثابتة كعين الشمس عليه، تتعلق باختلاس المال العام وتبديده على منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال. وسُجِّلت أصولاً في قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، برقم 319/2022، تاريخ 11/1/2022"، وفق بيان المجموعة.
وأشارت المجموعة إلى أنه "تبعاً لهذه الشكوى المعزَّزة بعشرات المستندات والأدلّة، أصدرت النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بناءً للطلب، قراراً قضائياً جريئاً، هو الأول من نوعه بحق الحاكم الظالم المدعى عليه، قضى بمنعه من السفر بتاتاً خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستُحدَّد إجراءاتها تباعاً. وتمّ تنفيذ القرار المشار إليه بإبلاغه أصولاً من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني".
وقبل أيام، دعا تكتّل "لبنان القوي"، برئاسة جبران باسيل، إلى كفّ يدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فوراً، واصفاً إياه بأنّه "رأس المنظومة المالية، وقام بأكبر سطو منظَّم على أموال الناس".
يُشار إلى أنّ السلطات القضائية في لوكسمبورغ أعلنت، في وقتٍ سابق، أنّها فتحت قضيّة جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبما يملكه من أصول.
وكان القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوائل حزيران/يونيو 2021. وذكرت التقارير أن المدّعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في "مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وكان مكتب غسل الأموال السويسري حلّل، في أواسط نيسان/أبريل الماضي، آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وحدث ذلك عبر اتفاق وُقِّع عام 2002.
